في تطور مثير للقاء الذي عقده حزب الأصالة والمعاصرة مع مزارعي نبتة «الكيف» بباب برد نواحي الشاون، استدعى حكيم بنشماس، رئيس الفريق البرلماني ل«البام» بمجلس المستشارين، وزير الداخلية محمد حصاد للنظر في «المزاعم المرتبطة بالتجاوزات وحالات الشطط في استعمال السلطة، التي تعاني منها ساكنة إقليمشفشاون على خلفية المتابعات المتعلقة بزراعة القنب الهندي». وطالب بنشماس بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بحضور وزير الداخلية من أجل تدارس «وضعية مزارعي القنب الهندي». من جهة أخرى، وجه بنشماس رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل «تنظيم جلسات للاستماع، وثانيا من أجل التحري في ادعاءات الانتهاكات المذكورة بالنظر لما تبين لوفد الحزب انطلاقا من الشهادات الموثقة من خطورة تكرار هذه الانتهاكات وتواترها بشكل متشابه إلى الحد الذي يؤشر على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وجاء في الرسالة أن حزب الأصالة والمعاصرة «التقى بعدد من مزارعي نبتة القنب الهندي وعائلاتهم بباب برد التابع لإقليمشفشاون، والذين أكدوا في جلسات استماع خصصت لهم من قبل الوفد المذكور تعرضهم لعدد من الانتهاكات لحقوقهم في سياق مكافحة زراعة القنب الهندي من قبل السلطات العمومية». وتمثلت هذه الانتهاكات، حسب شهادات المستمع إليهم الموثقة بالصوت والصورة-تضيف نفس الرسالة- «في اقتحام مساكنهم من الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون دون مذكرات تفتيش والاستيلاء على ممتلكاتهم وتعنيفهم وأفراد أسرهم وتعريضهم للابتزاز والضغط مقابل إما عمولات أو تأجيل البحث مع المتابعين. ودعا بنشماس في نفس الرسالة إلى تفعيل مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار الاختصاصات الموكولة إلى المجلس الوطني، ولاسيما المادة الرابعة من الظهير المحدث له بالتفضل بإيفاد بعثة تبحث في صحة ما صرح به الفلاحون أثناء الإدلاء بشهاداتهم.