طالب عبد اللطيف برحو، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، من وزير التعليم العالي، فتح تحقيق عاجل في الاختلالات التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة طنجة، والوقوف على الظواهر السلبية التي تعيشها هذه المدرسة، إذ كشف أن عددا من أساتذتها يملكون مدارس ومعاهد خاصة تشابهها في البرامج والمناهج، مما يؤدي إلى للإضرار بمستوى الدراسة بهذه المؤسسة. والتمس النائب البرلماني عن دائرة طنجة من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إيفاد لجنة علمية متخصصة، للاطلاع على أوراق الامتحانات المتنازع بشأنها، وتمكين ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم من الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وتأتي الرسالة التي بعثها بها عبد اللطيف برحو إلى وزير التعليم العالي بعد سلسلة احتجاجات قوية شهدتها المؤسسة، تطورت إلى مبيت جماعي داخل المدرسة والدخول في إضراب عن الطعام، مما دفع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة إلى التدخل من أجل نزع فتيل التوتر، وذلك على خلفية النتائج الكارثية التي تحصل عليها الطلبة برسم الدورة الأولى من السنة الجماعية، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى مراسلة الوزارة بهذا الشأن. وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن تقرير أول أمس الخميس، مراجعة أوراق الامتحانات للطلبة الراغبين في ذلك بحضور نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، ولجنة للحوار باسم الأساتذة، على أن يتقدم الطلبة الراغبون في ذلك بطلب للإدارة وفق المقتضيات القانونية، مع ضمان سرية هوية المتقدم بالطلب. وأوردت المصادر ذاتها أنه تقرر إثر توقيع محضر اتفاق بين الطلبة والإدارة وأساتذة المؤسسة، استئناف الدراسة بعدما قاطع الطلبة مختلف الدروس النظرية والتطبيقية منذ منتصف شهر فبراير الماضي. واتفق الموقعون على المحضر على بلورة ميثاق شرف في أقرب الآجال تسهر على وضعه وتنفيذه لجنة مختلطة من الأساتذة والطلبة، ينص بالأساس على حفظ كرامة الطالب والأستاذ، ويمنع كل التجاوزات مهما كان نوعها، والإشارة إلى احترامه ضمن مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، وما يراعي الأخلاقيات العامة للمهنة وفق ما هو متعارف.