توصل وزير التعليم العالي، الحسن الداودي، بمراسلة من مجلس النواب، تطالبه بفتح تحقيق عاجل في المشاكل التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، كاشفة عن وجود تلاعبات من طرف بعض الأساتذة، تضر بمستوى التكوين في المؤسسة. المراسلة التي بعث بها محاسب مجلس النواب، والبرلماني عن مدينة طنجة، عبد اللطيف بروحو، كشفت أن عددا من أساتذة هذه المدرسة الوطنية، يملكون مدارس ومعاهد خاصة، تتشابه في تكوينها مع التكوين الذي تقدمه المؤسسة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي. وأوردت المراسلة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن طلبة المؤسسات الخاصة يستفيدون من مناهج وبرامج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ما يؤدي بشكل مباشر إلى الإضرار بمستوى الدراسة بالمؤسسة، حسب المراسلة. مراسلة محاسب مجلس النواب، كشفت أيضا عن وجود «ضغوطات وابتزازات يمارسها عدد من الأساتذة في حق الطلبة، وهي التي كانت من أسباب الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المؤسسة واستمرت شهرا كاملا، توقفت معه الدراسة. والتمست المراسلة، من وزير التعليم العالي، إيفاد لجنة علمية متخصصة للاطلاع على أوراق الامتحانات المتنازع بشأنها، وتمكين ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم من الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك. وتأتي هذه المراسلة، بعد يوم واحد من خضوع إدارة المؤسسة للملف المطلبي للطلبة، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، عقب شهر من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الدروس والامتحانات الاستدراكية. وجاءت في مقدمة مطالب الطلبة، الدعوة إلى محاسبة الأساتذة المتلاعبين في النقاط والذين يبتزون الطلبة، بالإضافة إلى السماح لهم بمراجعة أوراق الامتحانات، وإعادة النظر في نظام التدريس، بعدما لم يتمكن 90 في المائة من طلبة المؤسسة من الوصول إلى معدل النجاح، ما اعتبره المحتجون أمرا غير طبيعي، وينم عن خلل في مناهج التدريس وطريقة وضع الامتحانات، بالإضافة إلى العشوائية في توزيع النقاط حتى دون تصحيح الكثير من الأوراق.