كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن قرار التحالف مع حزب العدالة والتنمية في إطار الحكومة كان قرارا صعبا استمر النقاش حوله لمدة شهر كامل، وقال: «كنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نختار طريق مواصلة الإصلاحات ولو بالتحالف مع العدالة والتنمية، أو نتراجع ونسمح بعودة التحكم في المشهد السياسي، وهو التحكم الذي كانت بوادره قد ظهرت منذ 2008». وأكد بنعبد الله، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس أمام طلبة كلية الحقوق السويسي بالرباط، أن حزبه اختار الاختيار الصعب، رغم علمه بأنه قد يؤدي ثمن اختياره فيما بعد، وقال: «أؤكد بأننا بقينا محافظين على مبادئنا داخل الحكومة، ولم نتخذ أي قرار يمس بالحريات.. وردا على من يقولون إننا تنازلنا عن مبادئنا من أجل التحالف مع من كنا نتصارع معهم بالأمس، فأنا أقول إن وزراء العدالة والتنمية هم من تأقلموا مع الواقع الجديد داخل الحكومة». واعترف بنعبد الله بوجود تصريحات لبعض وزراء العدالة والتنمية خلال بداية التجربة الحكومية لم يكن حزب التقدم والاشتراكية متفقا معها، «لكننا بعد ذلك كنا وراء وضع ميثاق الأغلبية كفكرة من حزبنا، واشترطنا فيه احترام النموذج المجتمعي، الذي جاء في ديباجة الدستور المغربي، ومن أراد أن يحاسبنا بعد الحكومة، فليحاسبنا على هذا الأساس، بغض النظر عن الإنجازات التي ستحققها الحكومة». وردا على سؤال للطلبة حول سبب تخلي حزب التقدم والاشتراكية عن تحالفاته داخل الكتلة الديمقراطية، أكد بنعبد الله على أن حزبه ليس هو من تخلى عن تحالفه مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال داخل الكتلة، مضيفا «يكفي أن ترجعوا إلى الماضي القريب لتعرفوا من تحدث عن موت الكتلة، كما أن تشكيل الحكومة كان يتطلب دخول الاستقلال معنا إلى الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحميلنا مسؤولية التفريط في الكتلة الديمقراطية». وبخصوص حوادث الاعتداء التي تعرض لها رفقة الوزير الحسين الوردي، أكد بنعبد الله أن تبرير تلك الحوادث أمر خطير، بحجة تدني الخطاب السياسي للأحزاب، وأضاف «نحن مهما تجادلنا مع الخصوم، فإن أخلاقنا السياسية لا تسمح لنا بالنزول إلى مستوى السب والقذف، وقد سبق لي في كثير من المحطات أن طالبت بالرفع من مستوى النقاش السياسي».