قرر موظفو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، وأخرى أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما أسمته مصادر نقابية الشطط في استعمال السلطة، وضد كل أشكال التضييق التي يتعرض لها أعضاء المكتب النقابي، وتنديدا بما أسماه بيان صادر بالمناسبة عن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار رئيس الغرفة في تجاهل مطالب المكتب النقابي، وإصداره لقرارات تعسفية عقابية في حق أعضاء المكتب النقابي للغرفة، كان آخرها «حرمانهم من منحة المردودية السنوية» وتهديدهم بالطرد من الوظيفة. وقد سبق للمكتب النقابي أن وجه العديد من المراسلات والبيانات دعوة لرئيس الغرفة قصد إلغاء وسحب القرارات التي وصفها بالتعسفية، التي أصدرها في حق أعضاء المكتب النقابي، واسترجاعه للمبلغ المقتطع من أجرتهم الشهرية لشهر أكتوبر2013 ومنحة المردودية السنوية لسنة 2013 المقتطعتان دون مبرر قانوني، وصرف التعويض عن المهام الخارجية التي قاموا بها من نفقاتهم الخاصة، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والكف عن تهديدهم بواسطة «بلطجية»، مع تحميله كامل المسؤولية عن السلامة الجسدية لأعضاء المكتب النقابي. كما جدد المكتب شجبه لكل أشكال الظلم والحيف والإرهاب الإداري الذي يتعرض له أعضاء المكتب النقابي، إذ كلما كلف عضو من أعضائه بمهمة خارجية من طرف رئيس الغرفة إلا وكانت على حساب نفقاته الخاصة دون تعويضه، أو تعويضه بأقل مما نفق من ماله الخاص، في مفارقة كبيرة مع باقي الموظفين وبعض أعضاء المكتب المسير للغرفة، إذ يتم توفير جميع الظروف من حجز للفندق وتوفير سيارة الغرفة... لقيامهم بالمهام الموكلة لهم وتعويضهم فور رجوعهم من المهمة.