في وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، صباح يوم الثلاثاء 28يناير2014، تعالت أصوات موظفي الغرفة منددة بالتصرفات والسلوكات الصادرة عن بلطجية الرئيس، وبالعقوبات التأديبية المجانية في حقهم كحرمانهم من منحة المردودية السنوية، عقابا لهم على انتمائهم النقابي. كما رفضوا المساواة التي قدمت لهم من أجل الاستفادة من هذه المنحة بنسبة 100 في المائة وأكثر، بشرط أن يتخلوا عن عملهم النقابي ويقدموا استقالتهم من المكتب النقابي، مما اعتبروا هذه العملية ابتزازا وتهديدا في الوقت نفسه لن يسكتوا عنها متمسكين بحقهم في الانتماء النقابي وبمطالبهم المشروعة. وطالب المحتجون في شعاراتهم المرفوعة بسحب إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق الموظفين، والكف عن مختلف الابتزازات التي يتعرضون لها من قبل بلطجية الرئيس ومنحهم التجهيزات الضرورية التي منحتهم إياها وزارة المالية، وتمكينهم من المنحة التحفيزية عن مردوديتهم السنوية. والتمسوا من وزير الفلاحة والصيد البحري التدخل العاجل لإرغام الرئيس على مماثلة الموظفين دون تمييز، والكف عن محاربته للعمل النقابي والأطر العليا داخل الإدارة . هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المكتب النقابي لموظفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، هم أطر عليا حاملون لشهادات عليا(الماستر، الدكتوراه)تم توظيفهم في سنة 2011،في إطار التوظيف المباشر بقرار وزاري، حيث قرروا تأسيس مكتب نقابي للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، لكن إدارة الغرفة لم تستسغ هذا المكتب فوجهت توبيخات إنذارية لأعضائه وهددتهم بحرمانهم من المنحة السنوية إن لم يستقيلوا من المكتب، مما جعل الموظفين يصعدون من احتجاجهم منذ ستة أشهر تقريبا.