دخلت قوانين أوكرانية جديدة حيز التنفيذ، وتنص على تشديد العقوبات المحتملة على المتظاهرين، الذين يعتصمون منذ شهرين وسط كييف، ويحتلون بعض المباني الرسمية لتصل إلى السجن خمس سنوات. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عبرا عن قلقهما إزاء الوضع في أوكرانيا، وحملا السلطات المسؤولية بسبب اعتماد قوانين «قمعية». من جهتها، حثت روسيا الحكومات الأوربية على عدم التدخل في الشأن الأوكراني، إذ تخشى موسكو احتمال اتساع نطاق الأزمة السياسية وخروجها عن نطاق السيطرة.