شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء نظمته، يوم الجمعة الماضي، هيئة المحامين بطنجة، على أن مسلسل إصلاح منظومة العدالة يستحضر التوازن بين المصلحة العامة، ومصلحة الهيئات المهنية المتدخلة في قطاع العدل، وفي مقدمتهم المحامون والقضاة، قائلا إن الإصلاح لن ينجح دون انتهاج مقاربة تشاركية يكون المحامون أحد أقطابها. وقال الرميد، خلال ندوة حول الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، والتي نظمتها هيأة المحامين، إن الحكومة المغربية تعي الدور الكبير الذي تلعبه مهنة المحاماة في منظومة العدالة، مما يجعل منها طرفا أساسيا في أي معادلة إصلاح، مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المحامين لتقديم مقترحاتهم، حتى بعد ظهور نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وهي النتائج التي نوه بها واصفا إياها ب»الإيجابية». وأورد الرميد إن من بين أهداف الإصلاح الذي تقوده وزارته، الوصول إلى منظومة عدالة حديثة، وهو الأمر الذي لن يتم، حسب وزير العدل، إلا بالرقي بمهنة المحاماة، وجعل المحامي إنسانا «صامدا ومتكاملا»، على حد وصفه، قائلا إن المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، تضمن الوصول إلى الهدف الأسمى وهو الإصلاح، دون المساس بمصالح أي طرف، ودون تشويه لمعالم هذا الإصلاح. ووصف الرميد المحامين والقضاة بأنهم «ركيزتا إصلاح أساسيتان»، في نظام العدالة، مشددا على ضرورة انخراطهم في كل المبادرات التشاورية الهادفة إلى الوصول لوضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، قائلا إن باب وزارة العدل مفتوح أمام كل المتدخلين في القطاع، وفي مقدمتهم المحامون.
