طغت نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، التي تمكن فيها حزب الاستقلال من انتزاع المقعد البرلماني في الاقتراع الجزئي بالدائرة الانتخابية المحلية مولاي يعقوب، على أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني لجمعية محامي حزب العدالة والتنمية والتي انطلقت صباح أمس الأحد بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالدارالبيضاء. وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنظم تحت شعار "المحاماة دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة"، إن الحزب "فقد مقعدا، لكن إذا فقدناه بطريقة قانونية فلا بأس وسنهنئ من فاز، لكن أن نعمل البلطجة ونستعين بمرتزقة الانتخابات ونستعمل المال والدخول في تحالفات مشبوهة، فسنقول للفائز لا هنيئا لكم"، مضيفا "سنظل رافعين لقوة القيم، وهي معركتنا، وبسببها مرت حوالي سنتين ولم يستطع أحد إقناع الشعب المغربي أننا لا نصلح رغم القرارات الصعبة التي اتخذناها". وأضاف بنكيران، الذي حضر المؤتمر إلى جانب عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، على رأسهم محمد باها، وزير الدولة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحد مؤسسي جمعية محامي العدالة والتنمية، أن "بعض الأحزاب لا يمكنها أن تقول إنها ستزيل حكومة أعطاها الشعب الأغلبية في 25 نونبر 2011، لتأتي مكانها". واعتبر بنكيران أن ما قام به وزير العدل والحريات، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، "نجاح لورش هذا الإصلاح، الذي كان يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا، بإنجاز ميثاق بالتشاور مع قوى المجتمع من مختلف الهيئات والفئات، وإنجاز ورش نال رضى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وشح أعضاء هذه الهيئة في مناسبة رسمية وأساسية، وهو تنويه بالجميع وبالوطن، الذي خطا خطوة أساسية في الإصلاح. واعتبر بنكيران أن الآراء المختلفة حول ميثاق إصلاح العدالة، إيجابية، قائلا "نحن في ديمقراطية، والطبيعي ألا يكون الجميع مسرورا لكن هذا الميثاق خطوة كبيرة جدا". وأضاف "أريد أن أقول لأبناء الشعب المغربي إننا نعيش تجربة واعدة وحقيقية، وليكن الناس مطمأنين أننا نسير خطوة خطوة، بطريقة هادئة، رغم كل من يتصدى لنا، لكن لا صدى لمن يتصدى". من جهته، وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تكليفه بأن يكون المسؤول الأول عن قطاع العدل بالمهمة الجسيمة. وأضاف الرميد، في كلمته بالمناسبة، "وجدت مجهودات مهمة بذلت وإصلاحات أنجزت، لكنها لم تحقق غاياتها ولم تصل إلى أهدافها، فكان ما كان من اقتراح الموضوع على جلالة الملك، الذي رحب بما اقترحناه عليه من فتح حوار وطني، فكانت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، التي ناقشت إشكالات العدالة من خلال 11 ندوة جهوية، وبمشاركة جميع المهتمين دون استثناء، الذين لم يقل عددهم عن 300 مشارك من كافة الهيئات". وقدم الرميد بعض التوضيحات بخصوص ما جاء به ميثاق إصلاح العدالة في استقلال السلطة القضائية، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفية انتخاب المجلس، وحقوق القضاة وواجباتهم، واعتماد معايير موضوعية لتفعيل دور المجلس.. أما عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أحد ضيوف المؤتمر، فنوه بجمعية محامي العدالة والتنمية، التي قال عنها إنها "تجمع بين الانتماء إلى جسم المحاماة وحزب العدالة والتنمية"، موضحا أن حزب العدالة والتنمية "حزب محترم وله مكانة متميزة في البلد، ويسهم إلى جانب باقي الهيئات في حماية العدالة والحرية والحقوق، سيما بعد تصويت الشعب المغربي على الدستور، الذي تطرق لهذه الجوانب، بما وفره من ضمانات لتحصينها"، وأن "ذلك لن يتحقق إلا بوجود دفاع يقدم للمواطنين خبرة قانونية، يُساعدهم ويساعد العدالة أيضا على تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، خاصة أن مهنة المحاماة دعامة أساسية لمنظومة العدالة".
