الحكومة ترغم المؤسسات العمومية على نشر حساباتها السنوية

أحالت الأمانة العامة على المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم في الرباط مشروع مرسوم يقضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، إذ يلزم المرسوم المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسبي بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية.
وفيما أشار المرسوم، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى أن المؤسسات المذكورة ملزمة بنشر المعلومات التي تخص الحصيلة، وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير، فإنه رخص في المقابل بصفة انتقالية للمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسبي، نشر وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بالجريدة الرسمية، والتي تتعلق بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة.
ويجب أن تنشر الحسابات سنويا، سبعة أشهر على أبعد تقدير بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبية، مع تبيان فيما إذا كانت هذه الحسابات مصادق عليها، أو غير مصادق عليها، من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة، وكذا فيما إذا خضعت لتدقيق مالي خارجي أم لا.
ويأتي مشروع المرسوم في إطار القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وهيئات أخرى، خاصة المادة 20 التي تنص على أنه «تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم».
واعتبرت الحكومة، في شخص وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع المرسوم هذا ينخرط في إطار تفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة، وخاصة الحق في الولوج إلى المعلومة، والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا المحاسبة».