تنفيذا لتهديداتهم السابقة بنقل احتجاجاتهم إلى المدن التي يقطن بها الطلبة غير المستفيدين من السكن الجامعي، حج العشرات من طلبة جامعة الحسن الأول، الثلاثاء الماضي، إلى مقر بلدية سطات لتنفيذ وقفة احتجاجية، مطالبين الجهات المسؤولة بتوفير السكن للعشرات من الطلبة المعوزين الذين تم إقصاؤهم بعد اللجوء إلى النظام المعلوماتي. وردد الطلبة خلال الوقفة شعارات تستنكر ما آلت إليه الوضعية، محملين المسؤولية إلى مختلف السلطات والمجالس المنتخبة بالجهة التي تنهج، وفق تعبيرهم، سياسة صم الآذان تجاه الملف المطلبي للمحتجين. وسار الطلبة، الذين كانوا مراقبين من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية جهة الشاوية ورديغة من أجل التنديد بالوضع الكارثي الذي يعيشه المعتصمون، قبل أن يعدلوا عن الفكرة مكتفين بتنظيم حلقية أمام القصبة الإسماعيلية لمواصلة احتجاجاتهم. ووفق زكرياء مسامح، عن منظمة التجديد الطلابي بسطات، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد تسعة أيام من اعتصام الطلبة المحرومين من السكن بالحي الجامعي، وما يزيد عن عشرين يوما من الاحتجاجات بمختلف كليات الجامعة، مشيرا إلى أن المسيرة هي بغرض الاحتجاج على الوضعية التي يعاني منها الطلبة المحرومون والمقصيون من السكن بالحي الجامعي، مبينا أن حوارات أجريت مع مدير الحي الجامعي وكذلك مع والي الجهة كانت نتيجتها سلبية، وأشار المتحدث إلى أن الطلبة في انتظار خروج المسؤولين ببعض الأمور الايجابية، وتحقيق مطلب الطلبة الرامي إلى توفير السكن بالحي الجامعي، وأضاف محدثنا أن هذه الأمور تعاقبت بعد عدد من المشاكل التي ترتبت عن عملية الاختيار الآلي للمرشحين للاستفادة من السكن، والتي لم تحقق فلسفتها الشروط الموضوعية في الانتقاء، وطالب المتحدث المسؤولين بالأخذ بعين الاعتبار مطلب هؤلاء الطلبة وتقديم الدعم لهم، ملوحا، في حال عدم تحقيق هذا المطلب، بمواصلة الطلبة لخطواتهم التصعيدية غير متنازلين عن حقهم في السكن ولو تطلب ذلك استمرار النضال مدة سنة كاملة، مشيرا إلى أنه بعد أيام من الاعتصام في البرد القارس فإن عشرة طلبة أصيبوا بأمراض مختلفة، ناهيك عن حالات الإغماء التي تحصل في صفوف الطالبات بشكل يومي بسبب المبيت في العراء والضغط الحاصل جراء ذلك. من جهته، أكد الحسين بنزيتون، عضو بالمجلس الإقليمي لسطات، وعضو باللجنة التي انتدبها والي جهة الشاوية ورديغة لتقصي الحقائق في لوائح المستفيدين من السكن بالحي الجامعي، أن اللجنة وقفت على مجموعة من الخروقات المرتبطة، وفق تعبيره، بالعشوائية والزبونية في الانتقاء، بالإضافة إلى عدم توفر لجنة لتتبع وتمحيص اللوائح الخاصة بالمستفيدين من السكن بالحي الجامعي، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على مجموعة من الملفات تبين أن هناك طلبة يعيشون تحت عتبة الفقر ولا يستفيدون من السكن بالحي الجامعي، وفي المقابل اتضح أن هناك طلبة يستأجرون شققا داخل مدينة سطات، ومستفيدون في الوقت ذاته من سكن بغرف الحي الجامعي، ويقومون بإغلاق هذه الغرف في الوقت الذي يعاني فيه طلبة معوزون من البرد القارس قرب الحي الجامعي، وطالب المتحدث بفتح تحقيق في الموضوع. موسى وجيهي