ينتظر صندوق الضمان الاجتماعي الضوء الأخضر من مجلس مدينة الدارالبيضاء لإنشاء شبكة من 10 أكشاك لتقديم خدمات الصندوق في المناطق التي تغيب عنها وكالاتها أو تشهد ضغطا كبيرا على الوكالات الموجودة يؤدي إلى تأخر معالجة ملفات المواطنين. وقد صرح مسؤول الصندوق بالدارالبيضاء العربي الزياني ل «المساء» أن مجلس المدينة سيناقش الأمر خلال الشهر الجاري برسم دورة فبراير 2009، وفي حال موافقته على إحداث تلك الأكشاك بإمكان الصندوق إقامتها في ظرف 3 أشهر بعد ذلك، وستشمل في مرحلة تجريبية كلا من ليساسفة والمدينة العتيقة وساحة لاكونكورد وسباتة والمناطق الصناعية لكل من البرنوصي ومولاي رشيد وأولاد صالح (بوسكورة) والحي الحسني، وربما في بعض الأسواق الممتازة. و أضاف أنه بعد القيام بتقييم مردودية هذه التجربة النموذجية، التي ترتكز على تقديم خدمات القرب للمستفيدين من الحماية الاجتماعية للصندوق، ستتم برمجة أكشاك إضافية في العام المقبل تبعاً للحاجيات المعلنة. وحسب الزياني، فإن الصندوق سيناقش مع مجلس المدينة التصور الهندسي للأكشاك لتحقق الطابع الجمالي والتميز في الخدمات. وسيكون بإمكان رواد الأكشاك قضاء أغراضهم الإدارية داخلها، سواء تعلق الأمر بوضع ملفات التعويضات أو تسجيل الشكايات، فضلا عن سحب الاستمارات، ولن تعمد إدارة الصندوق إلى توظيفات جديدة لتسيير هذه الوحدات، بل ستعيد انتشار عدد من موظفيها، سيما في الوكالات الجديدة. وبخصوص أسباب تركز الضغط على بعض الخدمات دون غيرها وبالتالي تحمل موظفي الوكالات تبعاته ، أوضح الزياني أن هذا الأمر يرجع إلى أن كل موظف أو موظفة تلقى تكويناً على إنجاز خدمة معينة ولا يستطيع تجاوزها، ، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق بادرت بإخضاع موظفيها إلى تكوينهم على مختلف سلة الخدمات، وهم من سيعملون في الأكشاك. وتتوخى هذه الخطوة حسب مسؤول الصندوق، من جهة، إلى خفض التكاليف باستبدال بناء بعض الوكالات بأكشاك، ومن جهة ثانية إلى التقليل من الضغط الكبير التي تعرفه بعض الوكالات كتلك الواقعة في منطقة الزيراوي والحي الحسني والبرنوصي، والتي يصل عدد الوافدين عليها يومياً 700 إلى 800 فرد، في حين أن متوسط باقي وكالات العاصمة الاقتصادية (13 في المجموع) يناهز 600 فرد.