بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظمت إدارة الصندوق يوم الاثنين 9 نونبر تظاهرة احتفالية اشتملت على كلمتي كل من السيد جمال أغماني وزير التشغيل الذي ناب فيها عن السيد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، وكذا السيد سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عقد أربع ندوات ضمن الجلسات العامة للصباح وما بعد الزوال تضمنت مناقشة عدة مواضيع ذات أهمية بالغة: حصيلة التغطية الصحية؛ توسيع التغطية الاجتماعية في العالم الفلاحي؛ توسيع التغطية الصحية الأساسية للعلاجات الخارجية؛ كيفية إصلاح التقاعد، كما عرفت التظاهرة التوقيع على بعض الاتفاقيات وتسليم الجوائز. وقد ساهم في جلسات مناقشة المواضيع السالفة الذكر العديد من المسؤولين مدراء الصناديق الاجتماعية: الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وكذا صندوق الإيداع والتدبير الذي يسهر على تدبير الأموال فضلا عن ممثلي الاتحاد العام كمقاولات المغرب وممثلي النقابات : الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للعمال بالمغرب إضافة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي وزارات: العمل، الصحة، الفلاحة، المالية، وكذا الغرفة الفلاحية، وساهم كذلك في المناقشات علاوة على ذلك ممثل البنك الدولي وممثلو الصناديق الاجتماعية الأجنبية (ألمانيا، تونس، الأردن، فرنسا). وقد ذكر السيد جمال الدين أغماني وزير التشغيل في كلمته بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف منذ تأسيسه سنة 1959 عدة اصلاحات ابتداء من سنة 1972 من خلال القانون 184 - 72 - 1 وسنة 2004 بموجب القانون 127 - 04 - 1 وكذا إحداث التأمين الاجباري على المرض بموجب القانون رقم 65.00 الصادر في 18 غشت سنة 2005، واعتبر السيد وزير التشغيل بأن مصادقة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 مارس 2009 ومصادقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالعلاجات الخارجية أو المتنقلة LES SOINS AMBULATOIRES ، سيكون له انعكاس إيجابي كبير على العلاج والوقاية من الأمراض المتنقلة لفائدة الغالبية من المؤمَّنين الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى أوضح السيد جمال أغماني أنه وبناء على توصية صادرة عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسهر على دراسة موضوع التعويض عن فقدان الشغل، وهو المشروع الذي من شأنه تأمين خدمة جديدة ونوعية من أجل تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء وذويهم. كما أشاد الوزير بالتدبير الجديد للصندوق وبحكامته الجيدة فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات التي أصبح يعتمدها مثل: نهج أساليب ومناهج حديثة وعصرية في التدبير؛ إصلاح جذري لنظام المراقبة والتفتيش، تعزيز سياسة القرب بإحداث 21 وكالة جديدة، استعمال التكنولوجيات الحديثة كبطاقة الأداء المغناطيسية لفائدة المؤمنين، التكوين المستمر للموارد البشرية، تقوية التواصل مع المؤمنين من خلال تنظيم أيام دراسية وقوافل تحسيسية للمنخرطين والمؤمنين. واعتبر وزير التشغيل أن ارتفاع عدد المقاولات المصرحة بأجرائها إلى 111 ألف مقاولة، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى مليونين و40 ألف، وكذا ارتفاع كتلة الأجور المصرح بها إلى 66.9 مليار درهم سنة 2008، يدل على نجاعة نظام الحكامة والتدبير الذي تنهجه الإدارة الحالية للصندوق. ومن جهته قال السيد سعيد حميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي شكل هاجسا رئيسيا ومحورا استراتيجيا لمخطط عمل الصندوق خلال السنوات الأخيرة مما مكن من تحديث وعصرنة المؤسسة وذلك بوضع مفهوم جديد للمراقبة مع اعتماد تقنيات حديثة وتحسين جودة الخدمات عن طريق إعادة تنظيم الوكالات والأداء المباشر للتعويضات العائلية وإحداث بطاقة الكترونية للأداء وصرف التعويضات العائلية للعاملين في القطاع الفلاحي، مضيفا بأنه تم إحداث 19 وكالة جديدة بالإضافة إلى 10 أكشاك بمدينة الدارالبيضاء وكذا إحداث وكالات متحركة تجوب مختلف القرى، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات والتحكم في آجال المعالجة والشكايات وتقليص الآجال المتوسطة لاسترداد مصاريف علاج المؤمن لهم إلى 14 يوما والتحمل إلى 12 ساعة وإرجاع مصاريف المؤسسات المانحة للعلاج إلى 41 يوما؛ كما تم تمديد التغطية لفئات جديدة من أصحاب المعاشات حيث استفاد أكثر من نصف مليون مستفيد. وقد اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن فوز الصندوق بجائزة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بخصوص التقنية الحديثة «منتوج ضمانكم» هو مفخرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمغرب.
