قام وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني والكاتب العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد هانس هورست كونكوليوسكي،صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء،بتدشين مكتب للاتصال الجهوي لهذه الجمعية الدولية بشمال إفريقيا والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تدبيره. وأوضح الوزير،في كلمة ألقاها بحضور رؤساء ومدراء عامين لهيئات الضمان والاحتياط الاجتماعي ببلدان المغرب العربي،أن مكتب الاتصال الجهوي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بشمال إفريقيا،الذي اتخذ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقرا له،سيمكن المؤسسات والهيئات المعنية بدول شمال إفريقيا من تعزيز التعاون فيما بينها والتنسيق بين أنظمتها في هذا المجال. وأشاد بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بلدان المنطقة وتتيح لها مواجهة تحديات القرن ال`21 خاصة في مجال الضمان الاجتماعي،من خلال العمل على إنجاز برامج تساعد على تلبية حاجيات الشعوب المغاربية في هذا الشأن بتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وقدم نبذة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التي تعد منظمة رائدة في مجال الضمان الاجتماعي تستفيد من خدماتها عدة هيئات من مختلف أنحاء العالم،لتوفرها على بنك معلومات هام وتنظيمها ندوات ولقاءات رفيعة المستوى تمكن المسيرين والخبراء بالقطاع من تطوير قدراتهم وتجاربهم لتطوير أساليب تسيير أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة. وذكر السيد أغماني بالعلاقات المتميزة التي تربط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجمعية الدولية،مشيرا،في هذا الصدد،إلى احتضان مدينة مراكش سنة 1998 لأشغال الجمع العام لهذه الجمعية بحضور أزيد من ألف مشارك وتنظيم دورة تكوينية حول التقنيات الإحصائية والاكتوارية لدول إفريقيا الناطقة بالفرنسية بالدار البيضاء سنة 1999. وأشار،بالمناسبة،إلى أن الحكومة المغربية أولت،تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس،اهتماما كبيرا لمجال الضمان الاجتماعي خلال العشرية الأخيرة،حيث شهد القطاع تحسنا كبيرا على مستوى الخدمات المؤمنة من جهة ومستوى نسبة التغطية الاجتماعية من جهة أخرى. واستعرض الوزير بعض المشاريع التي انكبت الحكومة على دراستها،من قبيل إحداث نظام خاص في مجال التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص،وآخر لفائدة أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين،فضلا عن إصلاح منظومتي التقاعد وحوادث الشغل وإحداث تعويض عن فقدان الشغل وإصلاح نظام التعاضد. ومن جهته،أكد الكاتب العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي السيد هانس خورست كونكوليوسكي،على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لتنمية الضمان الاجتماعي بهدف حماية المستخدمين والعمال وأسرهم على المستويين الجهوي والوطني. وأوضح أن الجمعية الدولية تضم حاليا 344 منظمة تمثل 147 دولة،من بينها 15 منظمة بشمال إفريقيا،أربعة منها مغربية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمعاشات التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض). وأشار إلى أن إحداث الجمعية لمكاتب لها في كل من الأردن وماليزيا والهند وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار والبيرو والأرجنتين والمغرب إلى جانب شبكة من الخبراء بأوروبا،يجعلها مؤهلة للاستجابة للتنوع الجهوي لأعضائها وتكييف أنشطتها والأولويات المعبر عنها في مختلف الجهات. ونوه السيد خورست بإسهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،العضو منذ سنة 1962،في تنمية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي،مشيرا إلى أنه بعد مرور عشر سنوات من احتضان المغرب للدورة ال`26 للجمعية العامة لهذه المنظمة،ستنظم الجمعية من 29 نونبر إلى 4 دجنبر 2010 بجنوب إفريقيا "المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي". وقال إن إحداث مكتب الاتصال الجهوي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بشمال إفريقيا سيساعد الجمعية،من خلال إطلاق برامج الأنشطة الخاصة بالمنطقة،على التقدم في صيغ البحث عن حلول لعدد من القضايا المتصلة بالضمان الاجتماعي. وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد احميدوش،في كلمة له بالمناسبة،أن تعزيز التعاون بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي بالمغرب العربي سيمكن من إيجاد الحلول لعدد من الإشكاليات المشتركة كما سيساعد مؤسسات الضمان الاجتماعي على مواصلة دورها الحيوي في إنعاش هذا القطاع. وأوضح أن احتضان الصندوق لفرع الجمعية الدولية الخاص بشمال إفريقيا،من شأنه إنعاش قطاع الضمان الاجتماعي ببلدان المغرب العربي وتقديم أحسن الخدمات للهيئات العضو فيه،فضلا عن تسهيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بين مؤسساته. وأشار إلى أن الصندوق سيضع كل الوسائل والآليات الضرورية لتطوير ممارسات جديدة في مجال تدبير أنظمة الضمان الاجتماعي بدعم من الجمعية الدولية،مشيرا إلى أن ممثلي الهيئات المغاربية والمسؤولين في الجمعية الدولية سينكبون بالمناسبة على وضع الهياكل الجهوية المرتبطة بمكتب الاتصال الجهوي بشمال إفريقيا ويحددون مختلف أوجه تسييره.
