أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني اليوم الجمعة ببوزنيقة، الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لتحسين ظروف العمل داخل المقاولات ،انطلاقا من سنة 2010 ،الرامي إلى النهوض بأوضاع العاملين داخل المقاولات التي تشغل 10 أجراء فأكثر. وأوضح السيد أغماني، في كلمة له خلال الملتقى الثالث لمسؤولي قطاع التشغيل، أن هذا البرنامج الذي يتوخى أيضا ضمان ملائمة اجتماعية لهذه المقاولات مع مقتضيات تشريع الشغل ومدونة الشغل، سيهم تشغيل الأطفال والنساء والمعاقين والحماية الاجتماعية، وظروف العمل وتدبير علاقات الشغل، فضلا عن الصحة والسلامة في العمل، والوقاية من الأخطار المهنية، والمؤسسات التمثيلية للأجراء. وبعد أن أبرز أن هذا البرنامج يستهدف 12 ألف و296 مقاولة برسم سنة 2010 ، أكد السيد أغماني أن الوزارة حريصة، من خلال جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته، على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجالات الوقاية، والسلامة في أمكان العمل، وتفعيل كل الآليات الكفيلة بالإسهام في تحسين ظروف العمل واستقرار العلاقات المهنية، ودعم إنتاجية المقاولة وتنافسيتها. وأكد الوزير أن البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل لا يحول دون قيام أعوان تفتيش الشغل بالدور المنوط بهم، والمتمثل في السهر على مراقبة تطبيق قانون الشغل واللجوء إلى الإجراءات الزجرية القانوينة في حالة ضبط المخالفات، لاسيما المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ومقتضيات الحماية الاجتماعية. وفي سياق متصل ،قال السيد أغماني إن الوزارة أعدت مشروع هيكلة جديد لمصالحها المركزية والخارجية، يتماشى مع التطور النوعي لتدخلاتها واختصاصاتها، كما يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها محيطها، وكذا متطلبات الإصلاح الإداري المعتمد بالمغرب، و مواكبة الدينامية التي تتوخى تعزيز سياسة القرب، موضحا أن هذا المشروع يترجم أحد توجهات المملكة نحو النهوض بأقطاب جهوية للتنمية. وسيتيح مشروع الهيكلة الجديدة، يضيف الوزير، الفرصة للعديد من الكفاءات لولوج مناصب المسؤولية، والتدرج فيها، خاصة على مستوى مصالحها الخارجية. وبخصوص النتائج المحققة في مجال تنمية علاقات الحوار بين المشغلين، وممثلي الأجراء، برسم سنة 2009، أوضح السيد أغماني أن جهاز تفتيش الشغل تمكن في ما يخص النزاعات الجماعية من فض 472 نزاعا، كما مكنت تدخلاته على مستوى النزاعات الفردية من تسوية 41 ألف و 207 شكاية من أصل 74 ألف و 83 شكاية. وأضاف أن هذه التدخلات مكنت من إعادة إدماج 4176 أجيرا و إعادتهم إلى عملهم، مع إيجاد تسوية ل 17 نزاعا جماعيا للشغل على مستوى اللجنة الوطنية للمصالحة من أصل 20 نزاعا أحيل عليها، وكذا تسوية 22 نزاعا من أصل 27 على مستوى اللجان الإقليمية. وتم خلال هذا الملتقى التوقيع على عقود- أهداف بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومندوبيات الدارالبيضاء آنفا، وأكادير، عين السبع وعين الشق، وبن مسيك البرنوصي، والفداء، وعلى ملحقات عقود- الأهداف لمندوبيات الرباط ومراكش وطنجة . وأشار السيد أغماني إلى أن الوزارة تسعى من خلال عقدة- أهداف إلى تطوير وعصرنة عمل المصالح الخارجية للوزارة والرفع من مردوديتها، مبرزا أهمية القيام بعمليات تقييم دورية أثناء تنفيذ بنود العقد . ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين، عدة مواضيع تهم، بالخصوص "تقديم التشخيص وآفاق التدخل في مجال مقاربة النوع الاجتماعي" و "نتائج مهام التدقيق لبعض المندوبيات وكذا نتائج تقييم عقود الأهداف للدار البيضاء أنفا واكادير"، و"النهوض باتفاقيات الشغل الجماعية".
