أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، أن عدد نزاعات الشغل الفردية والجماعية سجل انخفاضا على الصعيد الوطني في 2009 مقارنة مع 2008 بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة. وأوضح السيد أغماني، في اجتماع مع مندوبيات الدارالبيضاء الكبرى حول عقود الأهداف والبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، أن النزاعات الفردية سجلت انخفاضا بلغ 9 في المائة، إذ وصل عددها إلى 36 ألف 729 نزاعا فرديا في 2009 مقابل 40 ألف 536 نزاعا في 2008، مبرزا أن هذا المنحى التنازلي في عدد النزاعات الفردية سجل بالدارالبيضاء بنسبة 53ر13 في المائة (8895 نزاعا فرديا في 2009 مقابل 287 10 في 2008). وأضاف أن عدد الشكايات عرف بدوره انخفاضا بنسبة 82ر12 في المائة مقارنة مع 2008 (من 21 ألف و182 شكاية في 2008 إلى 18 ألف و467 شكاية في 2009)، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 11 ألف و864 شكاية من أصل 18 ألف و467 في 2009، أي بنسبة معالجة بلغت 24ر64 في المائة، وإعادة إدماج 1408 من الأجراء وصرف تعويضات لفائدة الأجراء بلغت حوالي 256 مليون درهم. وبخصوص النزاعات الجماعية للشغل التي تحولت إلى إضرابات، ذكر الوزير أنها عرفت في 2009 على صعيد ولاية الدارالبيضاء تسجيل انخفاض بنسبة 2 في المائة مقارنة مع 2008، كما عرفت نزاعات الشغل الجماعية التي لم تتحول إلى إضرابات منحى إيجابيا بانتقال عددها من 209 نزاعا في 2008 إلى 227 في 2009. وأشار السيد أغماني إلى أن هذه المؤشرات تبرز أهمية التدخل الوقائي لجهاز تفتيش الشغل والدور الإيجابي الذي لعبته اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة كآلية لفض النزاعات، وكذا التطور الحاصل لدى أطراف الإنتاج من منظمات نقابية للأجراء والمشغلين في اعتماد آليات الحوار، إضافة إلى الدور الإيجابي الذي لعبته الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة لدعم المقاولات المتضررة. وفي معرض حديثه عن الصحة والسلامة المهنية، أكد السيد أغماني على أهمية تشكيل لجنة وزارية، بأمر سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توج عملها بوضع مخطط وطني في مجال الصحة والسلامة المهنية. كما تطرق الوزير إلى أهمية "البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل داخل المقاولات التي تشغل 10 أجراء فأكثر"، والذي تقرر الشروع في تنفيذه هذه السنة بعد النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني للملاءمة الاجتماعية الذي استهدف المؤسسات التي تشغل 50 أجيرا فأكثر. وأشاد، في هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو مندوبيات الوزارة بولاية الدارالبيضاء ومفتشو الشغل ومسؤولون بالإدارة المركزية، بدور جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته، مؤكدا على ضرورة إعطاء المزيد من الإمكانيات للمصالح الإقليمية والمندوبيات الجهوية لمواكبة التطورات التي يعرفها النسيج الاقتصادي والتقطيع الترابي.
