أكد جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أول أمس الاثنين، أن توسيع قاعدة المؤمنين تأتي في مقدمة التحديات التي يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفعها في السنوات المقبلة. وقال أغماني في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن توسيع قاعدة المؤمنين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي «هي مهمة من الأهمية بمكان» مشيرا إلى أن الصندوق ومن خلال المجلس الإداري وعبر جهاز التفتيش والمراقبة جعل هذه المهمة على رأس اهتماماته. واعتبر أن هذه المؤسسة «ساهمت بشكل كبير في تدبير ودعم أهم آلية للتضامن الاجتماعي في عالم الشغل بالقطاع الخاص ببلادنا، وأسهمت بذلك في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعيين، بما وفرته من منافع وخدمات اجتماعية للمؤمنات والمؤمنين». وبعد أن استعرض أهم المحطات في تاريخ إصلاح هذا الصندوق، أشار الوزير إلى أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغبة منها في الرفع من جودة الخدمات المقدمة ،, اتخذت عدة إجراءات لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير، ومنها نهج أساليب ومناهج حديثة وعصرية في التدبير وإصلاح جذري لنظام المراقبة والتفتيش، وتعزيز سياسة القرب عبر تطوير آليات التواصل وشبكة من الوكالات الجهوية، وعقلنة تدبير الموارد من خلالبرامج للتكوين المستمر علاوة على استعمال التكنولوجيات الحديثة كبطاقة الأداء المغناطيسية ومركز الاتصالات. ونظرا للمكانة التي يحتلها ملف الحماية الاجتماعية في برنامج عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني، أوضح أغماني أن وزارته تعتزم، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إنجاز دراسة جدوى بخصوص إحداث معهد متخصص في التكوين في مهن الحماية الاجتماعية، سيكون الأول من نوعه في المغرب، وذلك لتعزيز التكوين في المهن المرتبطة بهذا المجال.