- ما رأيكم في موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية حول عدم متابعة مجرمي الحرب الإسرائيلية على ما وقع في غزة؟ < المدعي العام صرح بأنه لا يملك أية سلطة قضائية على إسرائيل لكونها ليست طرفا موقعا على ميثاق المحكمة الجنائية، بالفعل إسرائيل ليست طرفا في قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية، وهذا يجعل أمر متابعة مجرمي الحرب متوقفا على استصدار إحالة من مجلس الأمن. من الناحية القانونية، المحكمة الجنائية لا يمكنها مقاضاة رعايا دولة لم تصادق على قانون روما الأساسي، كما لا يمكنها تحريك المتابعة إذا وقعت هذه الجرائم في دولة لم تصادق على هذا القانون، إلا إذا أصدرت أي من الدولتين إعلانا تطالب فيه بالولاية القضائية للمحكمة، غير أن هذا لا يمنع من التأكيد على أن الجرائم التي ارتكبت أثناء التوغل الإسرائيلي في غزة هي جرائم حرب، وبموجب القانون الدولي فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية تقديم مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للمحاكمة. - ما هي البدائل التي ستلجأ إليها المنظمات الحقوقية للرد على موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية؟ < القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف المادة 146 تمنح صلاحية تعقب الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم لجرائم جسيمة، وتقديمهم بصرف النظر عن جنسيتهم سواء أمام المحاكم الوطنية، أو لدى محكمة تابعة لدولة طرف في الاتفاقية. كذلك فإنه يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب، وله صلاحيات تمكنه من تقديم ملف المتابعة. القاعدة الأساسية التي تنص عليها ديباجة اتفاقية روما تقول إن الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ككل يجب ألا تبقى بدون عقاب، ويجب ضمان المقاضاة الفعالة لها. - ما هي التدابير التي ستقوم بها منظمة أمنيستي على ضوء هذا التطور؟ < أمنيتسي حضرت تقريرا هاما يتضمن الخروقات الجسيمة التي وقعت، كما أن المنظمة لم تتوقف عن توثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سواء في جنين ونابلس أو في غزة، من خلال تقارير يمكن اعتمادها من طرف المنظمات الحقوقية، لإعداد ملف المتابعة أمام العدالة الدولية
