مع قهوة الصباح

رمضان على الأبواب، والإشاعات الصادرة من كل جهة تتضارب حول عزم الحكومة على تحرير أسعار بعض المواد الأساسية على مائدة المواطنين البسطاء، مما يعني الزيادة في ثمنها تلقائيا. وفي حين يسارع وزراء الحكومة إلى نفي الأمر عبر بلاغات رسمية، تعود إلى نهش قفة المغاربة الأخبارُ نفسها حول نية الحكومة اعتماد نظام المقايسة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ربط أسعار السلع في الأسواق الوطنية بثمنها في الأسواق الدولية، وهناك حديث عن محاولة الحكومة تمرير القرار في هذه الظرفية المتسمة بانخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمي حتى يظهر الأمر بشكل إيجابي، بحيث ينطلق تنفيذ القرار بتخفيض لثمن المحروقات، وبعده يترك المواطن البسيط في مواجهة مخالب الأزمة العالمية وتداعياتها على الأسواق العالمية التي تعرف التهابا حقيقيا في أثمنة كل المواد الاستهلاكية.
إن أهم دور يلقى على كاهل كل الحكومات عبر العالم هو ضمان قدرة المواطن، الذي صوت عليها ورفعها إلى سدة تدبير الشأن العام، على العيش الكريم من خلال اتخاذ إجراءات وسن سياسات وتطبيق برامج تتيح للشعب إمكانية الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والسكن بكل سلاسة؛ أما الحديث عن القفة اليومية فهو أمر بديهي ولا يحتاج إلى تكلف عناء التذكير به. وإذا ما دخلنا في المغرب زمن المعاناة مع القفة، فهذا لن يكون له من تفسير سوى أن اختياراتنا السياسية الكبرى قد فشلت كلها، وأن علينا إعادة النظر فيها بشكل جذري.