إذا نجح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الرقم الثاني في حكومة بنكيران، في إقناع أعضاء مجلس الحزب بالتصويت لصالح مقترح الخروج من حكومة الإسلاميين، نهاية الأسبوع الجاري، فإن انقلابا عاصفا سيجري في الحياة السياسية المغربية، إحدى علاماته تشكيل حكومة لتصريف الأعمال والشروع مباشرة في التحضير لانتخابات مبكرة، مما يعني، أولا وأخيرا، تأجيل الانتخابات الجماعية المرتقبة إلى موعد لاحق، والدخول من جديد في مسلسل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لإفراز خريطة سياسية جديدة، قد تأتي بالإسلاميين كأغلبية مطلقة أو قد تذهب بهم إلى غير رجعة. وفي هذه الحالة، فإن سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها يطرح أربع معضلات: أولاها، من أين ستغطي الدولة مصاريف عملية انتخابية مكلفة، من عيار الانتخابات التشريعية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد، علما بأنه لم يمر سوى أقل من سنتين على الانتخابات البرلمانية الماضية التي أتت بالعدالة والتنمية إلى الحكم؟ وثانية المعضلات أن تأتي من جديد نتائج الاقتراع ضدا على التوقعات الرسمية وتكرس حضورا مضاعفا للإسلاميين؛ وأما المعضلة الثالثة فتتمثل في تكرار ظاهرة «صنع الخرائط الانتخابية» من خلال التدخل، بشكل أو بآخر، من أجل الوقوف سدا منيعا أمام زحف محتمل للإسلاميين؛ أما المعضلة الرابعة والكبرى فهي أن يؤدي «قرار مرتب»، على هذا النحو أو ذاك، بالذهاب نحو انتخابات مبكرة إلى نفور الناخبين والسقوط في إنتاج جوٍّ سياسي يسوده فقدان الثقة في العمل السياسي.