أقل من أربعة أشهر تفصل المغرب عن بدء السنة التشريعية الجديدة التي يفترض أن تتوج بانتخاب برلمان جديد،في ضوء تعديل الدستور المرتقب إجازته في استفتاء شعبي يوم الفاتح من يوليوز 2011. الى حد الآن،وكما تقول المصادر،حصل اتفاق مبدئي في هذا الصدد،ولا تمانع الفعاليات السياسية في المعارضة والأغلبية،في تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بعد دخول الدستور المعدل حيز التنفيذ.غير أن هناك مخاوف يتم التعبير عنها بتحفظ حيال مدى قدرة الفترة القصيرة على استيعاب كل هذه الاستحقاقات،الاستفتاء على الدستور،انتخاب برلمان جديد،البدء في انتخاب مسؤولي الجهات،إضافة الى الأجندة التي تفرض نفسها في تصريف الأعمال الحكومية،لناحية إعداد مشروع الميزانية المالية للسنة المقبلة والقوانين والمراسيم التنظيمية المرتبطة بالدستور الجديد. بعض الاقتراحات رأت أن في الإمكان تجاوز ضغط الزمن الضيق،من خلال البحث في تشكيل حكومة انتقالية،مباشرة بعد إقرار الدستور المعدل،يمكن أن تكون أشبه بحكومة وحدة وطنية لرعاية الاستحقاقات المرتقبة،في انتظار اكتمال بناء المؤسسات المنتخبة.غير أن ذلك يرتبط بطرح سياسي وليس دستوري،كون الدستور المعدل يتوقع أن يرهن تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزرائها بنتائج الاقتراع التشريعي لمجلس النواب.يُضاف الى ذلك أن انتخاب ممثلي المجالس الجهوية عبر اقتراع مباشر،سيتطلب التصديق على قوانين تنظيمية،ومن غير الوارد أن يقوم البرلمان الحالي عشية انتهاء ولايته بهذه المهمة.أقلها أن أجندته تبدو مستقلة بمشاريع القوانين. وفيما لا يزال الجدل محتدماً حول أي نوع من الاقتراع،أحادياً أم عبر اللوائح،سيتم إقراره ضمن ما يعرف ب "مدونة الانتخابات" التي يرجح أن تكرس دور القضاء في فض المنازعات السياسية والقانونية،فإن هاجس المنافسات الانتخابية بدأ يفرض نفسه بقوة على كافة الشركاء. لعله لهذا السبب،يقول أكثر من مراقب،نزع حزب الاستقلال إلى التلويح بفكرة إجراء انتخابات مبكرة قبل أن تتبلور في إطار أشمل. وعلى رغم أن الأمر لا يتعلق بأكثر من سنة لاستباق انتخابات التشريعية كانت مقررة في صيف أو خريف 2012،فإن طرح الفكرة لا يعكس نوعاً من الارتياح لدى حزب الاستقلال الذي يسعى للاستفادة من تناقضات وأزمات أحزاب سياسية متحالفة أو منافسة لتحقيق اختراق انتخابي. غير أن هذا الطرح المغرق في التفاؤل وفق مصادر عدة،لا يعني بالضرورة أن حسابات الاستقلاليين لا تنطبع بالمجازفة. ذلك أن الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير المطالبة برحيل وجوه وزعامات حزبية انسحبت كذلك على وضع رئيس الوزراء زعيم الاستقلال عباس الفاسي وأعضاء حكومته. ونجح الاتحاد الاشتراكي،الحليف الأبرز للاستقلال،في أن يضع قدماً في الحكومة وأخرى في ميدان التظاهرات.لكنه لم يسلم بدوره من مضاعفات التناحر الداخلي،وإن كان بعض قيادييه الغائبين "عادوا الى بيت الطاعة". على الطرف الآخر،كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران أكثر وضوحاً حين صرح مرات عدة أن حزبه لن يمانع في تولي مسؤولية رئاسة الوزراء،في حال أهلته صناديق الاقتراع إلى الصدارة.وبذلك يكون خطاب الحزب الإسلامي بدا مختلفاً عما كان عليه في السابق،ولعله لم يعد يقبل بغير وزنه الحقيقي،في ظل التلويح بالواقعية. هذه المرة يبدو "العدالة والتنمية" تخلص من مؤاخذات خصومه،وتلميحات إلى علاقة بعض أعضائه بممارسات إرهابية.غير أن أهم تطور يجعل الحزب الإسلامي يفيد من الانتخابات المقبلة،يكمن في تعرض غريمه "الأصالة والمعاصرة" إلى نكسة حقيقية،في ضوء استقالة عرابه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة. ويبدو حزب العدالة والتنمية هو المستفيد الأكبر من المرحلة التي مسّ فيها الربيع العربي الشارع المغربي،ربيع خروج جامع المعتصم من السجن وتعيينه من طرف القصر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي،قدم نفسه المدافع الأكبر عن الملكية ولم يدعم حركة 20 فبراير،وأحرز دستورا بمواصفاته في آخر ساعة،وها هو مؤهل إلى ركوب أمواج الحكومة القادمة. "المشعل"
