أفرزت نتائج انتخابات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي جرت أول أمس في جلسة ماراطونية تجاوزت 10 ساعات، وجوها استقلالية جديدة تنتخب لأول مرة في الأجهزة القيادية للحزب. ومن هذه الوجوه وزراء وبرلمانيون ورؤساء جماعات التحقوا لأول مرة باللجنة التنفيذية للحزب مثل وزيرة الصحة ياسمينة بادو ووزير النقل كريم غلاب ورئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب نور الدين مضيان وعمدة مدينة فاس حميد شباط ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون حمدي ولد الرشيد ورشيد أفيلال نجل عبد الرزاق أفيلال المتابع في ملفات الفساد المالي بالدار الببيضاء، فيما لوحظ خروج أسماء قيادية وزانة من اللجنة التنفيذية، مثل عبد الحميد عواد والعربي المساري ومليكة العاصمي والنقابي بنجلون الأندلسي ورئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين عبد الحق التازي. وفي الوقت الذي اعتبر فيه قياديون في الحزب أن أشغال مؤتمرهم ال15، التي أفرزت هذه النتائج، مرت في أجواء شفافة ونزيهة، بل إن جريدة «العلم» لسان حال الحزب كتبت على صدر صفحتها الأولى أمس الثلاثاء، بأن عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية كانت «تمرينا ديمقراطي نموذجيا ومرجعا في الممارسة الديمقراطية»، رأى مراقبون أن المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال كرس اتجاها معاكسا للمنهجية الديمقراطية. والمؤشر في هذا السياق هو أن مجموعة من الأسماء المحسوبة على التيار النزيه داخل الاستقلال غادرت اللجنة التنفيذية، ويوجد في مقدمة هذه الأسماء كل من العربي المساري وعبد الحميد عواد، وهو ما اعتبره البعض إشارة ضمنية إلى أن الحزب يتجه نحو السقوط في قبضة أصحاب النفوذ المالي، خاصة بعد صعود أسماء إلى قيادة الحزب مثل حميد شباط عمدة فاس وحمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون. ورأى أكثر من مصدر في صعود شباط وولد الرشيد، إلى الأجهزة القيادية للحزب مقابل خروج لمساري وعواد مؤشرا قويا على نهاية المرجعية الفكرية والسياسية التي تأسس عليها الحزب منذ عقود وترسيما لخط ما يُعرَفُ ب»المافيا الانتخابية». وذكر بعض المراقبين أن الحزب كان بإمكانه أن يبعث برسالة قوية لو أن الاستقلاليين دفعوا في اتجاه عدم منح ولاية ثالثة لعباس الفاسي، ضدا على القانون الأساسي للحزب، لأن هذا التمديد كان في الاتجاه المعاكس للمنهجية الديمقراطية التي وضعت عباس الفاسي على رأس الوزارة الأولى. مقابل ذلك، يقول الاستقلاليون إنهم قدموا خلال مؤتمرهم الأخير «نموذجا صالحا لإثراء التجربة السياسية المغربية، معتبرين أن حزبهم كان ولايزال بحق القاطرة التي تقود قطار المسيرة الحزبية في البلاد».
