أعلن حقوقيون ونقابيون، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، عن تضامنهم اللامشروط مع عمال شركة الأمن الخاص، الذين تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف مشغلتهم ليلى بن الصديق، ابنة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بعد أن قامت هذه الأخيرة بدهسهم بسيارتها، زوال يوم الجمعة الماضي، حين كانوا بصدد تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة. وندد المتحدثون بتدخل بعض الجهات، التي يفترض أن تقف إلى جانب العمال الضحايا، وسعيها إلى «لم القضية كيفما اتفق»، حفاظا على مصالح شخصية ضيقة، دونما أدنى مراعاة لحقوق العمال المشروعة، معتبرين إجبار العمال على تقديم التنازل لفائدة ابنة الزعيم النقابي ومساومتهم، سلوكا «غير مشرف»، وينم عن نظرة «دونية» إلى الطبقات الفقيرة، التي قالوا أنها كلما كانت ضحية جهات نافذة إلا ومورست عليها الضغوط للتخلي عن حقها في المتابعة القضائية. وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، في بيان توصلت به «المساء»، الاعتداء «الوحشي» الذي تعرض له عمال LBS من طرف مشغلتهم ليلى بن الصديق، معتبرا إياه مسا خطيرا بسلامتهم وأمنهم، وخرقا سافرا لقانون الشغل، مطالبا، في الوقت نفسه، بضرورة الحرص على حماية العمال المذكورين، وتمتيعهم بكافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون. وأعرب عبد الله صلاحو، الكاتب العام للجمعية، عن قلقه إزاء استمرار مسلسل الاعتداء على المواطنين من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم «فوق القانون»، ويعفون من المساءلة بالتمترس والتذرع وراء أسباب تطرح أكثر من علامة استفهام. من جهته، وصف ادريس السدراوي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ما قامت به ابنة الزعيم النقابي في حق العمال «المقهورين» بكونه «هجوما همجيا وبربريا» و«محاولة قتل» تستوجب المتابعة الجنائية. وطالب السدراوي بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في حادث الاعتداء، بعيدا عن كل ما من شأنه الإساءة إلى نزاهتها، ودورها المهم في الحفاظ على حقوق المستضعفين والمظلومين من العمال في مواجهة «جبروت» بعض أرباب العمل، الذين اغتنوا على حساب مصالح مستخدميهم والدوس على ملفاتهم المطلبية. وكشف المتحدث نفسه أن الاتحاد المحلي للمنظمة قرر تنظيم وقفة احتجاجية بمكان وقوع الاعتداء، عشية غد الخميس، تضامنا مع العمال المصابين، وتنديدا ب»قمع» الحريات النقابية، و«بتواطؤ» مسؤولي الإدارة المحلية للسكك الحديدية و«سكوتهم» عن احتجاجات العمال المطالبين بمستحقاتهم.