تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الاثنين المقبل، في ملف ليلى بن الصديق، ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المتابعة بتهمة تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها. وتعود وقائع القضية إلى الشكاية التي تقدم بها بعض عمال شركة الأمن الخاص LBS، التي تعود ملكيتها إلى ليلى بن الصديق، في شأن حيازتها المخدرات واستهلاكها في الملف الجنحي التأديبي عدد 09/388. يذكر أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور بعض عمال شركة الأمن الخاص LBS، الذين سبق لهم أن اتهموا، في التاسع من يناير الماضي، ليلى بن الصديق بالاعتداء عليهم بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقنيطرة، حيث كانوا مضربين عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، فقامت بدهسهم بسيارتها “الجاكوار”، مما أدى إلى إصابة البعض منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وتخريب عدد من السيارات الرابضة بمستودع المحطة. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أفرجت في وقت سابق عن ليلى بعدما كانت مصالح الأمن قد اعتقلتها. يشار إلى أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب في رسالته السلطات القضائية بعدم حفظ ملف دهس ليلى بن الصديق لتسعة عمال من شركتها، لمجرد وقوع الصلح، وتنازل الضحايا عن متابعة ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق. وأضافت الجمعية أن الوقائع تؤكد “حدوث جناية وليس جنحة، إضافة إلى استغلال النفوذ عند توقيع الصلح”، داعية إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب.