قال رمضان المسعودي، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان وعضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، إن إقالة أحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية، لا تستهدف الصحراويين، وتحدث عن أسباب مقاطعة الكوركاس وعن مصير الدعوى التي رفعتها جمعيته بإسبانيا ضد مسؤولي البوليساريو. - بعد إقالة أحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية، بسبب جنسيته الإسبانية، بدأت بعض الأصوات الصحراوية تردد أن هذا القرار موجه ضد الصحراويين، هل هذا صحيح؟ < بكل صراحة، لا يوجد تشكيك في ولاء الصحراويين للمغرب، مسألة الإقالة أمر طبيعي، وكما يقول المثل الصحراوي: «كل شاة تعلق بكراعيها». الصحراويون مواطنون مغاربة، منهم مهاجرون في إسبانيا مثل سائر المغاربة، ومنهم من يحملون الجنسية الإسبانية لأن القانون الدولي يعطيهم هذا الحق. وفي هذا الإطار، هناك من طالب بحقه وحصل عليه، وهناك من لم يطالب به، إذن إقالة لخريف لا تعني كل الصحراويين، لأن تعيين لخريف أصلا لم يكن بخلفية تمثيل سكان الصحراء، ولذلك فإن إقالته مثل إقالة أي وزير ينتمي إلى أي منطقة في المغرب. ونحن نعرف أن هناك من سعى إلى ترويج أن الإقالة تتضمن رسالة إلى الصحراويين، ولكن هذا أمر غير صحيح، لأن التعيين تم بقرار ملكي والإقالة كانت بقرار ملكي، والنقاش الدائر يعني الشخص المقال فقط. - عرف اجتماع المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء، مقاطعة من طرف حوالي 40 عضوا، ما خلفيات هذه المقاطعة؟ < في رأيي أن الملك محمد السادس أعطى فرصة كبيرة لأول مرة في التاريخ، بخلقه المجلس الاستشاري (كوركاس) لأجل أن يكون أداة للاستشارة لإيجاد حل معين لقضية الصحراء، لكن مع الأسف بسبب قيادت هذا المجلس ورئيسه وأمينه العام على الخصوص، فقد فشل. مثلا، النظام الأساسي للمجلس وضعه ولد الرشيد وحده وفصله على الشكل الذي يخدمه شخصيا، حتى يتحكم في المجلس، وعندما نطلب استفسارا أو نقدم رأيا نتعرض للقمع باسم الملك، حيث يقول لنا ولد الرشيد إن الملك هو من طلب منه أن يفعل ما يفعله. ولهذا السبب أنا وبعض رفاقي لم نقبل بهذا الوضع، لأن الملك للجميع، وليس لأحد أن يقول إنه يتحدث باسم الملك، ويستعمل ذلك كعصا فوق رؤوسنا. وبالنسبة إلى الدورة الأخيرة للمجلس، فقد عرفت فعلا مقاطعة من عدد من أعضاء المجلس، منهم أعيان وفاعلون جمعويون، ولكني أريد أن أؤكد أنه لا أحد يتبع لجهة ما، عكس ما نشر من كون المقاطعين هم أتباع حسن الدرهم، لذلك أؤكد أنه لا أحد من الأعيان يمكنه القول إنه من «أتباع الدرهم». ولهذا فأنا أرى أنه إذا كان المجلس قد نجح، فإن من أنجحه هو الرئيس والكاتب العام ومن يدور في فلكهما، وإذا كان قد فشل فهم وحدهم من يتحملون الفشل. إذن، المقاطعون لأشغال المجلس مقتنعون بأن الكوركاس مصاب بالشلل. ولرسم صورة عما يجري يجب أن يعرف الرأي العام أن لجان المجلس لا تجتمع، والأعضاء يستقون أخبار المجلس عبر وسائل الإعلام فقط، وحتى مقر المجلس نجهل أين يوجد. الانفرادية هي المشكلة التي تعرقل عمل هذه المؤسسة، وأكثر من ذلك فأنا لا أعتقد أن المجلس يسعى إلى تقريب الانفصاليين، وتليين مواقفهم. - ما السبيل إلى الخروج من أزمة المجلس؟ لا يمكن الاستمرار بهذه القيادة الحالية، لا بد من البحث عن شخصية تجمع ولا تفرق، وتواكب الأحداث، وأن تكون شخصية عليها إجماع، وفي مستوى هذه المرحلة التي تفترض التعامل بالديمقراطية والانفتاح والشفافية. - لنعد إلى موضوع الشكاية التي وضعتموها أمام قاض إسباني ضد مسؤولين من البوليساريو متهمين باقتراف الجرائم ضد الإنسانية، ما مصير تلك الشكاية؟ < لقد تمت عرقلة الشكاية منذ البداية من طرف مسؤولين هنا في المغرب، لقد اتصلوا بالمحامين الإسبان، وقالوا لهم إن القصر الملكي خصص لجمعيتنا مليارا و400 مليون، وذلك لدفع المحامين الإسبان المتطوعين إلى التراجع، لكننا أفشلنا المخطط. وقد نظم المحامون ندوة صحافية ليبرهنوا عن كونهم لم يتلقوا أي تعويض من الجمعية بل هم متطوعون للدفاع عن الضحايا. والآن الشكاية بتهمة الإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تأخذ طريقها أمام القضاء، وقد طلب القاضي شواهد طبية للضحايا، حيث هناك 85 ضحية و303 مفقودين بأسمائهم. وقد قرر القاضي استدعاء الضحايا والجلادين معا ويتعلق الأمر ب 18 مسؤولا في البوليساريو، 4 منهم ضباط جزائريون من الاستخبارات، ومن أبرز المسؤولين هناك: محمد لمين ولد البوهالي وزير الدفاع، وابراهيم غالي، وقد تم تنقيله من لاس بالماس إلى أنغولا خوفا عليه من المتابعة، ومحمد خداد منسق الجهة مع المينورسو، والمحفوظ علي بيبا رئيس الوفد المفاوض عن البوليساريو. - مؤخرا، وجهت البوليساريو رسالة إلى الاتحاد الأوربي تدعو إلى العودة إلى التفاوض، ما خلفيات هذه الدعوة؟ < البوليساريو والجزائر في وضع حرج هذه الأيام، نظرا إلى وضعية سكان المخيمات الذين كانوا ينتظرون حلا، حيث كانوا يتوقعون مرونة في المفاوضات من جانب قيادة البوليساريو لإيجاد حل سلمي ودائم، وإنهاء المعاناة التي استمرت منذ 35 عاما في الحمادة الجزائرية. الساكنة ترى أن أبناء قيادة البوليساريو يدرسون في الجامعات الأوربية وعائلاتهم تعيش في أوربا والجزائر، في حين هم يعيشون في الحمادة، لذلك فهم ينتظرون حلا. وفي ظل وضعية الضعف التي تعيشها الجبهة، نجدها تطالب بالعودة إلى المفاوضات لإعطاء الأمل للساكنة. المشكل الحقيقي هو أن البوليساريو والجزائر يعرقلان المفاوضات، ولا يرغبان في حل متفاوض عليه، إنهما يضعان شروط مسبقة تعود إلى عام 1975. - هل هناك أمل في الجولة الرابعة للمفاوضات؟ < الأمل يكمن فقط في تحلي قيادة البوليساريو والجزائر بالشجاعة والمرونة وتسهيل مأمورية المبعوث الأممي الذي يرعى المفاوضات على أساس حل سياسي متفاوض عليه، لرفع معاناة جزء من شعبنا، لأن الواقع اليوم هو أن المغرب لديه الإرادة وهم ليست لديهم هذه الإرادة.
