نفى أحمد لخريف، كاتب الدولة في الخارجية، الذي أقيل قبل بضعة أيام، أن تكون أسباب إعفائه من مهامه تعود إلى وجود اتصالات هاتفية أجراها مع جهات إسبانية، أو أنه حضر حفل زفاف مسؤول في البوليساريو، وبدا الخريف، الذي تحدث أمس إلى «المساء»، غاضبا من هذه الاتهامات التي نشرتها بعض الصحف، وقال: «يمكنني أن أتسامح مع من يطعنون في شخصي، ولكنني لن أتسامح مع من يطعنون في وطنيتي، ويتهمونني بالخيانة»، وأكد كاتب الدولة المقال أنه سيلجأ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من نشر أخبارا تفيد بأنه متورط في خيانة بلده، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان سيلجأ إلى القضاء أم لا. لكن الخريف لم ينف اتصاله مع أفراد من البوليساريو، وقال: «نعم تكلمت معهم، وهذه هي مهمتي، لأن رسالتي تقتضي ذلك»، وأضاف: «أسباب اتصالي بهؤلاء الإخوان هي إقناعهم بالعودة إلى المغرب لا أقل ولا أكثر». وأكد لخريف أن بياني وزارة الخارجية والتعاون والبيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية يتضمنان حقيقة الاستقالة، المرتبطة بحصوله على الجنسية الإسبانية. وجاء في بيان وزارة الخارجية أن سبب الإقالة يعود إلى أنه «بما أن الأمر يتعلق بالتحديد بمسؤولية حكومية، وأكثر من ذلك ضمن وزارة سيادية فإن وظيفة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون، تبدو غير متلائمة مع اكتساب جنسية أخرى إسبانية في هذه الحالة». وأكد كاتب الدولة المقال أنه حصل على الجنسية الإسبانية قبل توليه مسؤولية كاتب الدولة، وقال: «لقد نشأت في منطقة الصحراء ما بين 1953 و1976، وحصلت على الجنسية قبل تعييني وزيرا، وكنت أستاذا في المدارس الإسبانية ولم يمنعني ذلك من الدفاع عن استقلال الصحراء عن إسبانيا». وأكد أنه يتفهم إعفاءه، وأن الملك محمد السادس يثق فيه، قائلا: «لقد تم إبلاغي رسميا بعد إقالتي بأنني أحظى بثقة جلالة الملك». وحول تداعيات إقالته قال: « سأستمر في خدمة وطني، ولن تغير الإقالة في شيئا، وسأحضر اجتماع المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء»، وأضاف: «إذا كانت إقالتي تخدم مصلحة البلاد، فأنا موافق، ولو كنت أنا الضحية».