وجه أعضاء الشركة المدنية العقارية «المنزه الجديد» بمدينة الجديدة، رسالة إل كل من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة ورئيس المجلس الإقليمي، من أجل التدخل لحل المشاكل الاجتماعية لمنخرطي الشركة والتصدي للجهات التي تقف، حسب قولهم، سدا منيعا في وجه مشروع تصميم التهيئة لجماعة الحوزية، وهي جهات تتهمها الرسالة بالسعي إلى حماية مصالحها. وطالب أعضاء الجمعية بإنصافهم ووضع حد للمماطلة والتسويف اللذين طالا مشروعهم السكني، مؤكدين في شكايتهم بأن أعضاء الجمعية هم من رجال التعليم وأساتذة جامعيين وأطباء ومحامين ومهندسين وتقنيين وأفراد من الجالية المغربية بالخارج، لجؤوا إلى تكوين شركة مدنية عقارية سنة 2007 لمواجهة ارتفاع أسعار العقار بالمدينة، واضطروا لاقتناء أرض بجماعة الحوزية بالمجال موضوع دراسة تصميم التهيئة الذي قيل لهم حينها أنه سيرى النور أواخر 2008. وحسب الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإنه في سنة 2010 تم الإجهاز على حقهم في الاستفادة من المشروع السكني «المطار» الذي أعطى انطلاقته ملك البلاد سنة 2007، والذي عوض أن يستفيد منه موظفو الدولة تم تفويت أراضيه المجهزة «بالجملة» إلى المضاربين العقاريين بأثمنة فاقت الأثمنة المتداولة آنذاك، ويشتكي أعضاء الشركة المدنية العقارية من تقاذف ملفهم بين عمالة الجديدة والوكالة الحضرية للمدينة ومكتب الدراسات. ولتجاوز المأزق، يقول أصحاب الرسالة، قدموا بشراكة مع الودادية السكنية الرازي التي تمتلك أرضا بجوارهم، مقترحا تصميميا لتجزئة سكنية إلى كل من العمالة والوكالة الحضرية قصد تدارسه والترخيص لهم بإقامة مشروعهم السكني على أن يتم إدماجه فيما بعد ضمن تصميم التهيئة لجماعة الحوزية لكن دون جدوى، وأضاف المشتكون أنهم راسلوا عامل الإقليم عدة مرات لطلب لقائه، لكنهم لم يتوصلوا بأي استدعاء من العامل ولا أي مبادرة لإيجاد حل لهذا الملف الذي طال أمده. وبالمقابل، فوجئوا بتوقيف مشروع تصميم التهيئة لمركز الحوزية في اجتماع لم يحضره أغلبية أعضاء اللجنة، وخاصة الوكالة الحضرية وجماعة الحوزية، التوقيف الذي قالوا إنه تم بعد أن أصبح ثمن المتر المربع الواحد للأرض يتراوح بين 9000 و12000 درهم بعد أن كان لا يتجاوز 3000 درهم للمتر الواحد وقت انطلاق دراسة مشروع تصميم التهيئة لمركز الحوزية.