يمثل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ال 24 من أبريل الجاري، للمساءلة أمام مجلس المستشارين، في أول جلسة للأسئلة الشهرية للدورة التشريعية الربيعية الجديدة، حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية. ووفق المصادر ذاتها، فإن رئيس الحكومة سيساءل خلال الجلسة الدستورية حول أوضاع الجالية المغربية في الخارج، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاعهم، وإقدام السلطات الهولندية على اتخاذ قرار تقليص التعويضات العائلية، خاصة التعويضات المخصصة لأطفال وأرامل وأيتام المغاربة الذين يتوفرون على وثائق إقامة هولندية ويقيمون في المغرب، وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب في صفوف الجالية المغربية المقيمة في هولندا ودفعها إلى الاحتجاج على الموقف الذي اتخذته حكومة بنكيران من القرار المذكور. مصادرنا كشفت أن اختيار موضوع أوضاع الجالية المغربية بالخارج لطرحه في جلسة مساءلة بنكيران جاء بناء على اقتراح من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في اجتماع سابق لمكتب مجلس المستشارين، إدراج موضوع «أوضاع الجالية المغربية في المهجر» خلال جلسة المساءلة الشهرية لشهر أبريل الجاري. وفيما تم استبعاد موضوع الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد من جلسة المساءلة، بالنظر إلى كون اختيار موضوع الجلسة كان قد اتخذ منذ أسابيع، ينتظر أن تتمحور طلبات الإحاطة في أول جلسة للأسئلة الشفوية خلال دورة أبريل التشريعية على المؤشرات المقلقة والوضعية الاقتصادية الصعبة وخطة الحكومة للخروج منها. من جهة ثانية، مازال إقدام الوزير الإسلامي الحبيب الشوباني، على تعيين أطر في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، وأخرى قريبة منه، كما كان الأمر مع الكاتب العام للوزارة، في مناصب المسؤولية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يثير جدلا داخل الوزارة.