يختتم مجلس النواب يومه الاثنين في جلسة عمومية، دورة أبريل من السنة التشريعية الحالية. كما سيعقد جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، في حين ستخصص جلسة شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة. وسيكون أول ظهور مؤسساتي لرئيس الحكومة بعد الاعتذار العلني الذي قدمه يوم الجمعة الماضية الى جلالة الملك ومستشاريه،وهو الاعتذار الذي جاء على إثر تصريحات عبد الإله بن كيران بخصوص مواقفه من المحيط الملكي. وكان بنكيران، خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين، قد أكد« أنه مجرد رئيس الحكومة» وأن « المسؤول الأول هو جلالة الملك»، وهو ما خلف مواقف عديدة، حول درجة تحمله لمنصبه الدستوري، عبرت عنه زبيدة بوعياد بكون هذا الموقف« يعد تبخيسا لنضال المغاربة». ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية سيكون لها قرار اختيار المواضيع لطرحها على رئيس الحكومة ابتداء من الواحدة والنصف، وهو الاتفاق الذي استقر عليه رأي رؤساء الفرق على أساس أن تتم مراجعة الكيفية التي تتم بها هذه الجلسة لتكون بعيدا عن النمطية ومحاورة الأغلبية لنفسها، إذ سبق للفريق الاشتراكي أن أثار هذه القضية والتدبير الزمني.