سيتم صباح غد الثلاثاء الحسم في الرئيس الجديد لمجلس المستشارين خلفا للراحل مصطفى عكاشة. وينتظر أن تنعقد صباح غد جلسة عمومية لانتخاب الرئيس بعد شغور هذا المنصب لأكثر من شهر ونصف، والذي يعد المنصب الثالث وفق برتوكول المملكة. وفي هذا السياق، أفادت بعض المصادر بأن الوزير الأول عباس الفاسي سيجتمع اليوم مع ممثلي الأغلبية من أجل الاتفاق على تقديم مرشح واحد للأغلبية لمنصب رئيس مجلس المستشارين. ويأتي اجتماع الوزير الأول في ظل استمرار خلاف الأغلبية حول تقديم مرشح واحد، خاصة بعد أن قدم حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أسابيع، زبيدة بوعياد مرشحة باسمه للمنصب خارج إطار توافق الأغلبية، وهو الترشيح الذي اعتبره العديد من المراقبين خروجا عن التوافق. وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بيانا عقب اجتماعه الأخير يعلن فيه ترشيحه للدكتورة زبيدة بوعياد، عضو المكتب السياسي للحزب ومنتخبة في الغرفة الثانية عن جهة الدارالبيضاء لرئاسة الغرفة الثانية، وهو ما سيتم الحسم فيه صباح يوم الثلاثاء 13 يناير. واستنادا إلى مجموعة من المصادر، فإن ترشيح الاتحاد لبوعياد لا يعدو أن يكون «موقفا نضاليا وسياسيا في الآن ذاته»، للحزب الذي رشح امرأة لمنصب يعد الثالث من حيث برتوكول المملكة، في حين اعتبرته مصادر أخرى «انتقاما من الوزير الأول عباس الفاسي الذي اجتمع مع الأحرار وتدارس معهم موضوع رئاسة مجلس المستشارين دون حضور الاتحاد الاشتراكي، الحليف الأول لحزب الاستقلال». ومن المتوقع أن يعقد الوزير الأول عباس الفاسي لقاء غدا لتدارس الترشيحات المقدمة، ومحاولة التوصل إلى مرشح واحد، تفاديا للتصدع الذي يمكن أن يطال الأغلبية نتيجة تعدد الترشيحات. إلى ذلك، رجحت مصادر «المساء» أن تدعم الأغلبية مرشح التجمع والمعاصرة، المعطي بنقدور، الذي تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية رئاسته لمجلس المستشارين خلال السبعة الأشهر المتبقية من عمر الولاية الحالية. ولم تخف مصادر «المساء» أن حظوظ بنقدور تبقى قوية، خاصة بعد عدول حزب الاستقلال عن تقديم مرشحه. على صعيد آخر، استقر رأي فرق المعارضة على تقديم محمد الفاضيلي، عن الحركة الشعبية، لمنصب رئيس مجلس المستشارين. وفي هذا السياق، قال الفاضيلي إن «هناك عناصر من الأغلبية والمعارضة على حد سواء تدعم ترشيحه لرئاسة مجلس المستشارين». وتبعا لذلك، أعد الفاضيلي برنامجا «إصلاحيا لمجلس المستشارين تحت شعار من أجل مؤسسة دستورية مهيكلة فاعلة ومبدعة ومتكاملة مع مجلس النواب»، وذلك من أجل دعم ترشيحه. وأشار الفاضيلي، في اتصال مع «المساء» إلى أن «الإصلاح البنيوي للمؤسسة يتصدر أولى الأولويات، وذلك من خلال تحضير هيكلة إدارية على غرار ما هو موجود في مجلس النواب، وتعيين مسؤولين أكفاء على المستوى التشريعي والدبلوماسي...». وأضاف: «كما أن تلميع صورة المؤسسة عن طريق وسائل الإعلام يبقى من الأولويات، فضلا عن تحسين علاقة الحكومة والبرلمان، وكذا الإسهام في إصلاح المشهد السياسي وتقوية الأقطاب ذات المرجعية الواحدة».
