أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط بسحب جواز سفر مهندس في الأمانة العامة للحكومة وإغلاق الحدود في وجهه، بعد أن اتهمه مقاول بابتزازه عبر منحه 11 مليون سنتيم مقابل السماح له باستخلاص مستحقاته المالية المترتبة عن إنجازه مشروعا يهم المطبعة المكلفة بطبع الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة. وحسب دفاع المقاول، فإن الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة ذكر اسمه أكثر من مرة في الملف، وسيطالب الدفاع باستدعائه للمثول أمام هيئة المحكمة نظرا لتوفره على وسائل إثبات قاطعة تدين المهندس المدعوم من طرف المسؤول داخل الوزارة. وحسب ملف القضية، فإن قيمة المشروع الذي فاز به المقاول، بعد طلبات العروض التي أجريت بشكل شفاف، بلغت 550 مليون سنتيم، أنجز منه 50 في المائة دون أن يتلقى المقاول أي مقابل إلى حدود الساعة. ولم يجد المقاول بدا من المطالبة بحقوقه حتى يتسنى له مواصلة إنجازه للمشروع، غير أنه وجد نفسه أمام عملية ابتزاز من طرف مهندس بالأمانة العامة للحكومة، التي يوجد على رأسها إدريس الضحاك. وقال دفاع المقاول ل«المساء» إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أرجع المسطرة إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، الذي أحال بدوره المشتكى به على قاضي التحقيق، الذي تابعه طبقا لمقتضيات الفصل 250 من القانون الجنائي مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. كما حددت الجلسة المقبلة بتاريخ 25 من الشهر الجاري قصد مواصلة البحث واستدعاء أطراف أخرى في القضية.