– أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح الخميس 21 فبراير، على محكمة الاستئناف، مهندسا، تابعا لوزارة الأمانة العامة للحكومة، كان قد اتهم من طرف مقاول بابتزازه في 11 مليون سنتيم، مقابل التأشير للمقاول حتى يتسنى له استخلاص مستحقاته المالية المترتبة عن إنجازه لمشروع يهم المطبعة المكلفة بطبع الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة. وكشف دفاع المقاول لموقع "لكم. كوم" أن قيمة المشروع الذي فاز به موكله، بشكل شفاف، بلغت 550 مليون سنتيم، أنجز منه 50 في المائة دون أن يتلقى المقاول ولا درهم واحد حتى الساعة بحسب نفس المصدر. وأضاف الدفاع أن موكله حين طالب بحقوقه حتى يتسنى له مواصلة إنجازه للمشروع وجد نفسه مبتزا في مبلغ 11 مليون من طرق مهندس تابع لوزارة الأمانة العامة للحكومة التي يوجد على رأسها ادريس الضحاك. وحسب دفاع المقاول دائما فإن موكله يتوفر على شهود ووسائل إثبات قاطعة تدين المهندس "المدعوم من طرف مسؤول نافذ داخل الوزارة"، يضيف نفس مصدر.