أكد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن هذه الأخيرة توصلت بوثيقة من أحد محاربي الفساد داخل الأمانة العامة للحكومة تفيد أن المقاول، أنجز أشغال تهيئة المطبعة الرسمية، بقيمة مالية تقدر ب 171 مليون سنتيم، في حين أن المهندس، عندما لم يتوصل بالمبلغ المطلوب، خفض المبلغ، بتاريخ 17 دجنبر 2013، إلى 40 مليون سنتيم فقط. وأوضح محمد طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، أن المقاول لا زال يعاني من أحد ذووي النفوذ، إذ أن النيابة العامة بالرباط أمرت بفتح تحقيق، ووضعت الشرطة القضائية يدها على الملف، غير أن المهندس، رغم الاتصالات التي تجري معه، لم يمتثل لأوامر الشرطة. وكشف رئيس الهيئة أن الملف وضع بين يدي الهيئة المركزية لمحاربة الرشورة للبت فيه، مبرزا أن المقاول جرى استقباله، وزودها بملف متكامل، إلى جانب شريط صوتي يثبت الابتزاز، على حد تعبيره. كما زودها بالوثيقة الموقعة من طرف المهندس.