اعتقلت عناصر من الشرطة القضائية، مستشارا برلمانيا ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، سلمها له مقاول من أجل الحصول على ترخيص لإقامة مشروع استثماري بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي يحيى الغرب، وهي الجماعة التي يترأس البرلماني مجلسها البلدي. وذكرت المصادر، أن المقاول أبلغ النيابة العامة بقضية تعرضه للابتزاز من طرف البرلماني محمد احسايني، وأصدر وكيل الملك، أمرا للشرطة القضائية، بنسخ الأوراق المالية التي سيسلمها المقاول للبرلماني، وضرب المقاول موعدا مع البرلماني بإحدى مقاهي القنيطرة، قبل أن تباغته عناصر من الشرطة القضائية، بعد تسلمه مبلغ 20 مليون سنتيم من طرف المقاول. وأمرت النيابة العامة بوضع البرلماني المذكور، رهن الحراسة النظرية، مع مراسلة رئيس مجلس المستشارين، لإخباره بالموضوع.