اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة لزاكورة، من داخل المحكمة الابتدائية، رئيس بلدية أكدز، ونائبه الرابع، إضافة إلى تقني البلدية، وجرت إحالة الجميع على جلسة، اليوم الخميس (30 يونيو 2011)، بتهم "النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز". وحسب مصادر قضائية، فإن تفاصيل الملف تعود إلى شكاية تقدم بها مقاول، إلى النيابة العامة، أكد من خلالها أنه انتظر حوالي 15 شهرا من أجل تسلم مستحقاته من البلدية بعدما أنهى أشغال بناء المجزة، غير أن النائب الرابع للرئيس، كان يماطل ويرفض تسوية ما بذمة المجلس. وأضاف المقاول في شكايته، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، أنه تعرض لعملية ابتزاز من أجل الظفر بالصفقة ، بدون عروض أثمان، التي تقدر ب 18 مليون سنتيم. وأكد المقاول في شكايته أنه أنجز جميع ما التزم به، وأن التماطل في منحه مستحقاته ناتج عن محاولة ترويضه من أجل الابتزاز من طرف النائب الرابع، وأن سكوت الرئيس وعدم تدخله باعتباره الآمر بالصرف، يؤكد أنه شريك في عملية الابتزاز. من جهته أكد الحسن الجبلي، رئيس بلدية أكدز، من داخل السجن المحلي لزاكورة، في اتصال هاتفي مع "كود"، أن :اعتقاله هو اعتقال تعسفي، إذ كيف توجه لي تهمة اختلاس أموال عمومية من طرف الوكيل، علما أن المقاول لم ينجز ما طلب منه في مشروع تهيئة الصرف الصحي للمجزرة، كما أن المبالغ المرصودة للصفقة لازالت في حسابات البلدية".