تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بعد غد الخميس، في ثالث جلسات محاكمة رئيس المجلس البلدي لأكدز، المتابع في حالة سراح، إلى جانب نائبه الرابع، وتقني البلدية، المتابعين من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، في حالة اعتقال، بتهمة "النصب والاحتيال، ومحاولة الابتزاز". وأرجأت الغرفة مناقشة الملف استجابة لملتمس دفاع النائب الرابع وتقني البلدية، الذي طالب بإحضار المهندس، صاحب دراسة مشروع بناء المجزرة البلدية، لتأكيد أقوال المتهمين بأن المشتكي لم ينجز الأشغال، وبالتالي لم يجر دفع أجره، وليس ابتزازه". وكانت الغرفة نفسها، متعت رئيس المجلس البلدي بالسراح المؤقت، خلال الجلسة الثانية للنظر في هذا الملف، الخميس الماضي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد الاستجابة إلى ملتمس دفاعه، الذي أكد في مداخلته أمام هيئة الحكم أن اعتقال وإحالة رئيس المجلس البلدي لم يقدم من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، كما تنص على ذلك المواد 241 وما بعدها من القانون الجنائي، التي أسندت الاختصاص الذي كان مسندا إلى محكمة العدل الخاصة، بعد إلغائها إلى محاكم الاستئناف، ويتعلق هذا الاختصاص بجرائم الغدر والرشوة واستغلال النفوذ، وهدر الأموال العامة. وأوضح الدفاع أن اختصاص مراقبة التدبير المالي والمحاسباتي وصرف ميزانيات الجماعات المحلية والجماعات الترابية التابعة لها (المجالس البلدية والقروية ومجالس العمالات والمجالس الجهوية المتفرعة عنها)، أسند إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويقوم بهذه المهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى مدونة المحاكم المالية، وإذا ظهر لهم بأن التجاوزات في الممارسة والتدبير وصلت إلى درجة الجناية أو الجنحة فإن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، يحيل هذه الجرائم بمحاضرها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لإجراء البحث الجنائي، وتحال هذه الملفات على قضاة التحقيق. واعتبر المحامي محمد بن عبد الرحمان جوهري، من هيئة الرباط، دفاع رئيس المجلس البلدي، أن قرار الوكيل العام للملك باستئنافية وارزازات بالاعتقال والإحالة أمر مقبول، لأنه "بنى فتح المسطرة على أساس شكاية تقدم بها مشتكي يدعي بأنه سلم مبلغ 80 ألف درهم للنائب الرابع لرئيس المجلس البلدي، وادعى الأخير بأن رئيس البلدية يشاركه في هذا الارتشاء، وعندما ابتدأ البحث اتسع ليمتد إلى وثائق الصفقة وأصبحت موضوع المتابعة". وحسب مصادر مقربة من القضية، فإن المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس البلدي لأكدز (ح.ج)، ونائبه الرابع (م.ب)، إضافة إلى تقني البلدية، جرى اعتقالهم، يوم 28 يونيو الماضي، من طرف مصالح الشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة لزاكورة، من داخل المحكمة الابتدائية، حوالي الخامسة مساء، حين أبلغتهم الشرطة القضائية قرار اعتقالهم، وخرجوا تحملهم سيارة الأمن نحو السجن المحلي، قبل أن يحالوا على المحاكمة. وتعود تفاصيل القضية، حسب المصادر نفسها، إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين (المشتكي)، الذي أنجز أشغال تهيئة مجزرة البلدية، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة، أكد من خلالها "أنه لم يتلق مستحقاته منذ أزيد من 15 شهرا من نهاية الأشغال"، وهو ما اعتبره "ابتزازا تعرض له من طرف النائب الرابع للرئيس، الذي ظل يرفض التوقيع دون إعطاء أي مبرر لرفض المجلس تسوية ما بذمته، في إطار صفقة تعرض لعملية ابتزاز من أجل الظفر بها دون عروض أثمان، سلمت ب 18 مليون سنتيم". وأكد المقاول في شكايته أنه "أنجز جميع ما التزم به، وأن التماطل في منحه مستحقاته ناتج عن محاولة ترويضه من أجل الابتزاز من طرف النائب الرابع، وأن سكوت الرئيس وعدم تدخله باعتباره الآمر بالصرف، يؤكد أنه شريك في عملية الابتزاز بعد رفضه إبراء ذمته"، ما جعله يتقدم ب "دعوى النصب والاحتيال ومحاولة الابتزاز من طرف القائمين على سير الشأن المحلي ببلدية أكدز".
