في تطور قد يجر الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة عبد الإله فونتير إلى القضاء، أكد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن الخبير المعين من طرف المحكمة الإدارية في الرباط حدد قيمة أشغال مشروع مرتبطة بالمطبعة الرسمية في 184 مليون سنتيم، أي أن المبلغ المستحق يفوق 177 مليون سنتيم، الذي كان مشروط أداه مقابل 11 مليون سنتيم تقدم كرشوة. وأكد محمد طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، أن هذا الملبغ تدحرج نتيجة احتجاج المقاول إلى 84 مليون سنتيم، ولما أصر على نيل حقوقه أصبح المبلغ المحدد من طرف المهندس، بتواطؤ مع الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة، 40 مليون سنتيم. وأكد رئيس الهيئة أن المقاول عازم على تقديم شكاية بالمشاركة في الارتشاء ضد الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة. وكان المقاول اتهم مهندسا، استجلبه الكاتب العام لوزارة إدريس الضحاك، بابتزازه في مبلغ 11 مليون سنتيم، عندما توجه إليه المقاول لاستخلاص مستحقاته نظير إنجازه ل50 في المائة من مشروع له علاقة بالمطبعة الرسمية.