قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تخصيص مبلغ ملياري سنتيم لتدبير الانتخابات الجماعية المقبلة، أي ما يعادل 50 في المائة من الميزانية العامة للحزب، كما تم تحديد مبلغ مليارين آخرين كميزانية للتسيير السنوي العادي لأمور الحزب. وقرر المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، أيضا الرفع من الميزانية المخصصة للجهات، كما تقرر أيضا دعم الأقاليم والفروع النشيطة بالعالم القروي بنسبة حوالي 25 في المائة من الميزانية العامة للحزب. إلى ذلك، صادق المجلس الوطني خلال اجتماعه الأخير على النظام الداخلي للمجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية، وهو النظام، الذي يعتبر، برأي عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، «بمثابة برلمان الحزب»، ويمكن هذا النظام من مساءلة الأمانة العامة وإمكانية إقالتها»، فضلا عن إمكانية إقالة الأمين العام أو أي عضو من أعضاء الأمانة العامة. كما ينص القانون الداخلي، المصادق عليه، على إمكانية رقابة برلمان الحزب على الأمانة العامة عن طريق الأسئلة والمراسلات الكتابية والشفوية. وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها تنظيم صلاحيات المجلس الوطني ومنحه هذه الصلاحيات الواسعة، التي من شأنها أن تفرض رقابة على الأمين العام عبد الإله بنكيران وأعضاء الأمانة العامة. وأشار عبد العزيز الرباح، في اتصال مع «المساء»، إلى أن الهدف من وراء تحديد نظام داخلي للحزب، هو «المزيد من الدمقرطة، وتقييم عمل الأمانة العامة»، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات كان منصوصا عليها في القانون السابق، لكن الآن تم توضيحها بشكل كبير في النظام الداخلي. وتبعا لذلك، سيصبح للحزب عدة لجان «لجنة التنظيم، والمالية، واللجنة السياسية...»، وهي اللجان التي ستعمل بشكل متواصل، عوضا عن الاجتماع السنوي الوحيد للمجلس الوطني. وبرأي عدد من المتتبعين، فإن برلمان الحزب «سيصبح قوة حقيقية داخل الأجهزة التقريرية من شأنها أن تكبل يدي الأمين العام، وتحد من احتكاره للقرارات الكبرى، على الرغم من أنه يمثل هيئة تنفيذية». وخلال المجلس الوطني الأخير، الذي توقفت أشغاله لساعات، من أجل المشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، تمت المصادقة على مساطر اختيار المرشحين للانتخابات، والبرنامج السنوي للحزب، وأيضا على أطروحة المؤتمر السادس للحزب، حيث تدارس المجلس الوطني ملامح الدور الذي سيلعبه حزب العدالة والتنمية خلال المرحلة المقبلة. وتم التوصل إلى أن النضال الديمقراطي سيكون هو عنوان المرحلة الآتية، وذلك من خلال دعم الإصلاحات الدستورية وتعزيز أسس الدمقرطة الحقيقية بالبلاد. وتوصل المجلس الوطني إلى أن العلاقة مع الأطراف الأخرى ستنبني على هذا الأساس.
