قرر بعض منتسبي حزب الأصالة والمعاصرة رفع دعوى قضائية ضد قيادة حزب العدالة والتنمية، بدعوى أنها استعملت في سياق حديثها أثناء انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس المقاطعات والمدن، مصطلحات تدخل في نطاق القذف والشتم والسب العلني. وقال عبد الحكيم بن شماش، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ل«المساء» إن قرار رفع دعوى اتخذ من قبل بعض منتسبي الحزب، والأجهزة المسيرة للحزب بصدد دراسة كافة الطرق المؤدية إلى استرجاع الحقوق. وأكد بن شماش أن قادة حزب العدالة والتنمية استعملوا في تصريحاتهم مصطلحات جارحة في حق قادة ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، ويتوفرون على لائحة تضم الكلمات التي تخدش الكرامة، وتمس بحق الاختلاف في ممارسة السياسة، بل وتصل إلى حد القذف والسب، وهي مصطلحات لم يستعملها باقي الخصوم السياسيين، على اختلاف مرجعياتهم، مؤكدا أن الأخلاق السياسية، والسلوك القويم يجعله يربأ بنفسه عن ذكرها، والرد بالمثل عليها، لأنها ليست من صميم القاموس السياسي المتعارف عليه. وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قرروا رفع دعاوى قضائية في كل المدن والقرى، التي صرح فيها قادة حزب العدالة والتنمية بأقوال مجانبة للصواب، اتخذت صفة خدش كرامة الأشخاص، والمس بشخصهم، وتحمل صفات السب والقذف. ومن جهته، لم يكثرت حزب العدالة والتنمية لهذه التطورات، وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن القضاء موجود للحسم في أي نزاع، وهو متاح للجميع لحل كل الإشكاليات المطروحة. وأكد أن حزب العدالة والتنمية مستعد للمثول أمام القضاء، لتفسير مواقفه النضالية الهادفة إلى خدمة المصلحة العليا للبلاد. وبشأن المصطلحات التي استعملت ضد قادة حزب الأصالة والمعاصرة، قال الداودي «إنه لا يتذكر طبيعتها، مشيرا إلى أنه في زحمة النقاش يجتهد قادة الحزب في توصيف حالات وقعت فيها خروقات، ولا يهدف ذلك إلى المس بكرامة الأشخاص». وبخصوص موقفه من استعمال قادة العدالة والتنمية لمصطلح الإرهاب في حق منافسيه السياسيين، قال الداودي «إن قادة الحزب استعملوا مصطلح الإرهاب السياسي، وليس الإرهاب، وكلاهما يختلف عن الآخر، والذي يعرف اللغة العربية، يفهم المقصود بها، أما إذا فهم البعض الكلام خارج سياقه، فإن المفهوم المستعمل سيكون بالطبع كارثيا»، مضيفا أن ما استعمل من مصطلحات في تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية، تنتمي إلى القاموس السياسي، وليس من قواميس القوانين الجنائية، والفرق بينهما شاسع. إلى ذلك، كشف أبو القاسم أن فريقا مختصا سيتدارس الشكل الذي ستتخذه الدعوى القضائية، التي اتخذ المكتب الوطني بالإجماع قرار رفعها ضد بنكيران وحزبه، هل سيكون من طرف أعضاء الحزب أم باسم الحزب. وحول ما إذا كان مؤسس الحزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة ينوي مقاضاة بنكيران بصفة شخصية، قال أبو القاسم:«استهداف عالي الهمة ما كان ليتم لو لم يكن هناك حزب اسمه الأصالة والمعاصرة، فمرحلة شخصنة الحزب في شخص عالي الهمة انتهينا منها الآن، وبالتالي فإن قرار المقاضاة هو قرار الحزب، وحتى في حال قرر الهمة رفع الدعوى باسمه الشخصي، فإن ذلك سيكون بقرار حزبي وليس بقرار شخصي». وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن لجنة الأخلاقيات المنبثقة عن المكتب الوطني، والتي ترأسها خديجة الرويسي، ستبث في بحر هذا الأسبوع، في قرارات الطرد التي اتخذها المكتب في اجتماعه يوم الجمعة الماضي في حق نحو 10 أعضاء لعدم انضباطهم لتعليمات وأوامر القيادة، سواء خلال مباشرتهم لعملية التحالفات لتشكيل المكاتب المسيرة للجماعات أو خلال الحملة الانتخابية. وكان قادة حزب العدالة والتنمية اتهموا حزب الأصالة والمعاصرة بالتدخل لفك تحالفاتهم مع باقي الأحزاب السياسية، ما ضيع عليهم رئاسة بعض البلديات، أو المشاركة في تسييرها، خاصة في مدن وجدة، والدار البيضاء، وطنجة، مؤكدين أن حزب الأصالة والمعاصرة، الحديث النشأة، ربما تم تأسيسه، لخوض معارضة ضد حزب معارض، وهذا يحتاج إلى بحث علمي، يقوم به علماء الاجتماع، لتفكيك مراميه، فيما اعتبر قادة حزب الأصالة والمعاصرة تصريحات قادة حزب العدالة والتنمية غير ذات معنى، ومحاولة يائسة للظهور بمظهر الضحية، لدى المواطنين، مؤكدين أن حزب العدالة والتنمية استقطب أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في مدينة وجدة، وهو سلوك يخالف التصريحات التي كانت تنتقد مسألة الترحال، والانتقال من حزب إلى آخر، كما أن العدالة والتنمية قامت بسلوك مشابه في بعض المدن، حينما غيرت من تحالفاتها في آخر لحظة، من قبيل بلدية تطوان، ومقاطعة أكدال بالرباط، وأيضا مجلس مدينة الرباط، حيث كان حزب العدالة والتنمية، مساندا لعمر البحراوي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، منذ سنة 2003، وغير رأيه حول ذات الشخص سنة 2009، ولا أحد وجه لقادته اللوم أو الانتقادات اللاذعة.
