اعتبر قيادي في حزب العدالة والتنمية بأن البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية، حول حزب العدالة والتنمية عقب النقاش الذي دار في اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية ٍوالبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء، دليل على أن الوزارة المذكورة أثبتت بانها كانت طرفا مساندا لجهة معينة لترجيح كفتها على حساب العدالة التنمية، ويضيف مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب في تصريح صحفي ليومية “التجديد” بأنه قد وقعت ضغوطات قوية من أجل تفكيك تحالفات حزبه في العديد من المدن، موضحا بأن الانتخابات على مستوى تشكيل المجالس الجماعية لم تكن حرة، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتمييز الصادق من الكاذب. وسجل مراقبون تشابه العديد من المعاني التي تضمنها بلاغ الداخلية إلى درجة التماهي و الاستنساخ مع ما ورد في بلاغ حزب الأصالة و المعاصرة. ومن جهته قال عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بأن ما أدلى به نواب حزبه في اجتماع اللجنة المذكورة، يندرج في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به نواب الأمة وفق ما ينص عليه دستور البلاد، مضيفا خلال استضافته في فقرة الحصاد المغاربي في نشرة أخبار فضائية الجزيرة أمس الثلاثاء بأن ما صرح به نواب فريق العدالة والتنمية، عبارة عن رواية وقائع حقيقية وقفوا عليها، باعتبارهم كانوا شهودا عيان عليها، وعبر عبد الله بها عن استغرابه من كون وزارة الداخلية في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تفتح تحقيقا في الموضوع اختارت إصدار بلاغ في سابقة في تاريخ المغرب تدين فيه ما قاله نواب برلمانيون يتمتعون بالحصانة البرلمانية. ومن جهة أخرى شكك “باها”، في تراجع فدوى منوني من كون حزب العدالة والتنمية قام بإرشائها، موضحا بأن ما قالته في تصريحها الثاني الذي وصفه بالمرتبك والمهزوز، مجرد افتراء وكذب، خصوصا وأن الحج يخضع لمسطرة وقرعة. وطالب “باها”، بإيقاف ما نعته بالتلاعب. وفي ما يتعلق باعتزام حزب الاصالة المعاصرة رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، اعتبرها عبد الله باها تدخل في سياق دائرة الحوار والنقاش المحتدمين في الساحة السياسية، ولفت الانتباه إلى ضرورة أن يلتزم القضاء بالاستقلالية وأن لايتعرض إلى أي تأثير من طرف أية جهة، محذرا من مغبة توظيف الجهاز القضائي لطرف ضد آخر، مثلما حدث من توظيف لبعض أجهزة الإدارة خلال الانتخابات الأخيرة، لمواجهة حزب كما حصل بوجدة. وهاجمت وزارة الداخلية حزب العدالة و التنمية، بعد مرور أسبوع من تدخل نواب من فريق العدالة والتنمية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، حيث أدلوا بشهادات تطعن وتشكك في سلامة العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية، واعتبر بلاغ الداخلية بأن هؤلاء النواب استعملوا “تعابير لا علاقة لها بالانتخابات والتنافس الانتخابي كالإرهاب والتهديد وذبح الديمقراطية والفساد والقذف في حق مسؤولين بدون تقديم حجة أو دليل عوض اللجوء إلى القضاء”. وأشار البيان إلى ما نعته ب”الإدعاءات الباطلة والاتهامات العارية من الصحة”، و التي تعدى حدود المؤسسة البرلمانية إلى منابر إعلامية وطنية و جهات أجنبية. واستطردت وزارة الداخلية في هجومها، بتأكيدها على ما وصفته ب”مزاعم المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية تندرج في إطار الإستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موضع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان”، مضيفة بأن “المعطيات المتوفرة أثبت أن الحزب المذكور عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات المذكورة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز، في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي، على الإدعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية”. ويرى متتبعون بأن البلاغ المذكور يمس بالمقتضيات الدستورية، ويستهدف عزل حزب العدالة و التنمية عن باقي الأحزاب الوطنية، مستنكرين لجوء وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ ردا على هيئة ٍسياسية تدخل برلمانيوها في لجنة برلمانية.
