ارتفع سقف المعارضة بمجلس مدينة مراكش إلى 19 صوتا أثناء التصويت على الحساب الإداري منتصف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا الرقم خلال السنوات الماضية للولاية الانتخابية الحالية. ولوحظ تصويت، إضافة إلى فريق العدالة والتنمية، كل من عبد العزيز البنين عضو المكتب المسير ضد الحساب الإداري، وخديجتنا ماء العينين عضو المجلس الوطني حزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إليه أيضا عمدة المدينة، فيما انقسم أعضاء فريق حزب الاستقلال إلى مؤيد ومعارض. وعرفت الجلسة تلاوة التقرير الإداري لحوالي خمس ساعات دون توقف، بعدها دامت المناقشة، إلى حدود الساعة الثانية صباحا ليتم التصويت على لآخر نقطة دون أي رد من المكتب المسير على خروقات التسيير، حينها تنفس عمر الجازولي رئيس المجلس الجماعي الصعداء وهو الذي وجد صعوبة كبيرة في جمع النصاب قبل بدء الجلسة وحرك هواتفه لاستدعاء مستشارين جماعيين بعضهم لم يحضر قط لأي دورة في المجلس منذ انتخابه سنة ,2003 فيما تحدث مستشارون جماعيون عن إقامة مأدبة انتخابية قبل ذلك لضمان بعض الأصوات. وأكد عضو من العدالة والتنمية لـ التجديد أن تصويت فريق المصباح ضد الحساب له مبرراته الواضحة المتمثلة في تهاون المكتب المسير في استخلاص الواجب استخلاصه الذي قفز إلى 32 مليار سنتيم، معتبرا أن هناك مبالغة استنزاف الميزانية وصل إلى 120 مليار سنتيم، ومشيرا أن الأرقام تبين بالملموس أن هناك عجز في ميزانية سنة ,2007 وهو ما حاول أن يداريه أعضاء المكتب المسير. كما أشار أن الفريق امتعض كثيرا من الطريقة التي سلكها عمدة المدينة حين منع الصحفيين من حضور ندوة صحفية للعدالة والتنمية بطريقته الخاصة، وذلك بتنظيمه ندوة مماثلة ساعة قبل ذلك ومططها لتوفيت الفرصة، بل واستدعى الصحفيين إلى مأدبة عشاء. إلى ذلك احتج مستشارون جماعيون إهمال خمس نقاط أخرى لم يحسم في أمرها، مقابل إدراج نقطة إضافية لم تكن مبرمجة في جدول الأعمال، وهي التصويت على ميزانية الفائض التي قدرت بحوالي مليار سنيتم وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بحجم الاستثمارات التي عرفتها المدينة ومقارنة مع السنوات الماضية . ومن جانب آخر وزع النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي استقالته من مهامه بالمكتب أثناء انعقاد الجلسة، وأفادت الرسالة التي توصلت التجديد بنسخة منها أن عبد العزيز البنين قدم استقالته من مكتب المجلس بتبرير الجو العام الذي يعرفه التسيير الجماعي بمدينة مراكش والذي لا يتناسب وأفكاره بالنسبة لهذه المدينة العزيزة. وعممت الرسالة بشكل واسع في الجلسة جعل قضية الاستقالة تطغى على كواليس الدورة وتحول الأنظار عن السيناريو المحبوك لجمع الأصوات للحساب الإداري وتربك حساباتهم دفعت العمدة وأعضاء محسوبين على أغلبيته يتحلقون على المستشار المستقيل للرجوع عن قراره.