كشفت مصادر مطلعة عن معطيات تفصيلية استند عليها ربيع الأول الكوثري، وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية بدائرة المنارة بمراكش، للطعن في نتائج الانتخابات الجماعية بالدائرة التي حملت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش حاليا، إلى منصب العمودية بالمدينة الحمراء. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموع الأصوات المتضمنة بمحضر مكاتب التصويت العادية يفوق ما تضمنته محاضر المكاتب المركزية، مشيرة إلى أن المحاضر التي توصل بها الكوثري من قبل مراقبي الحزب بمكاتب التصويت تشير إلى حصول لائحة حزب الزيتونة على 921 صوتا، بينما المحضر الذي يستند عليه الكوثري، والذي يوجد في حوزة ولاية مراكش تانسيفت الحوز، ممثلة لوزارة الداخلية تثبت حصوله على 905 أصوت، أي بفارق 16 صوتا بين النتائج الواردة في المحضرين. ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون المحاضر التي تشير إلى الأصوات التي حصلت عليها اللائحة الإضافية والعادية لحزب الجبهة بالدائرة الانتخابية رقم 01 لمقاطعة المنارة، التي كانت تعتبر إحدى دوائر «الموت» بالمدينة الحمراء، تم التلاعب فيها بعد فرز الأصوات من قبل اللجنة المكلفة داخل مكاتب التصويت بحضور مراقب الحزب. وطبقا لوثائق قانونية حصلت عليها «المساء» تتعلق بموضوع الحكم، فإن مرشح لائحة جبهة القوى الديمقراطية الذي تقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش في نتائج الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي بالدائرة المذكورة، والتي أسفرت عن فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية المقاعد بمدينة مراكش مما مكنه من الظفر بعمودية المدينة، أكد في المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بتاريخ 18 يونيو الماضي، أنه اكتشف العديد من أوراق التصويت تحمل إشارة التصويت على لائحة الزيتونة (العادية والإضافية) ملقاة بالمزبلة بالمحاميد، وهي أوراق «تباع من طرف رؤساء المكاتب، ويتم إخراجها من داخل المكتب لإضعاف النتائج الانتخابية»، تشير الوثائق التي حصلت عليها «المساء»، هذه الأوراق التي أدلى بها كوثري للمحكمة الإدارية، والتي يتم إحراقها أمام المراقبين الحاضرين، من طرف مكتب التصويت بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الانتخابات. وأشار الطاعن في النتائج إلى بعض ما اعتبره «خروقات» طبعت العملية الانتخابية بدائرة المنارة، بينها أن مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا مجموعة من الأوراق ملغاة لمجرد أن العلامة التي بداخلها عبارة عن دائرة أو نقطة أو خط صغير، مضيفا أن المصوتين لم يوقعوا أمام أسمائهم بالسجلات الممسوكة من قبل رؤساء مكاتب التصويت، «مما يفتح المجال لإعادة تصويت الشخص لأكثر من مرة»، ناهيك عن استعمال حزب معين، لم يشر إليه مقال نص الحكم الابتدائي، للمال لشراء أصوات الناخبين بمقاطعة المنارة، خصوصا بمنطقة العزوزية، كما يشير إلى ذلك مقال، نص الحكم الابتدائي. هذا ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم 27 غشت الجاري، في الطعن الذي تقدم به والي مراكش، وعمدة المدينة، وحزب العدالة والتنمية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية والقاضي بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بالدائرة الانتخابية رقم 01 بدائرة المنارة، والتي كانت من تداعياتها إعفاء وزارة الداخلية لمنير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يومين بعد حلول لجنة تابعة لوزارة الداخلية يرأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية بالمدينة للتحقيق في عدد من «الخروقات».
