قال عادل الدويري، وزير السياحة الأسبق، إن فكرة إنشاء مشروع «موتاندس» تعود إلى سنة 1999/2000، وإنها جاءت في سياق رغبة الكثير من المستثمرين في التخلي عن تدبير جزء من أنشطتهم لفاعلين متخصصين. إلا أن تحول الفكرة إلى مشروع قائم لم يتم في ذلك الوقت، بل توقف، سنة 2002، عند الاتصالات الأولى ووضع تصور أولي والشروع في إنجاز الوثائق الضرورية. وذكر الدويري، في حوار أجرته معه صحيفة «لوسوار» التي تصدرها مجموعة «المساء ميديا»، أن استئناف المشروع بدأ بعد نهاية عمله الحكومي سنة 2007 ليصبح جاهزا في شهر فبراير 2008. وعن سؤال حول ما إذا كانت مسؤوليته الحكومية هي التي جلبت إليه، في المشروع، شركاء متميزين، من قبيل عثمان بنجلون ومحمد حسن بنصالح، أقر الدويري بأن مهمته الحكومية منحته مصداقية أكبر لدى المانحين الماليين. ووضح أن النظام الداخلي للشركة الجديدة يتيح للمانحين تقديم مساهماتهم المالية، إلا أنه لا يمكنهم أن يتدخلوا في تسيير الشركة، كما لا يمكنهم الانفصال عنها إلا في إطار البورصة، التي ستدخلها الشركة أواسط عام 2010. وتوقع الوزير السابق أن تجمع الشركة ما قيمته ملياري درهم في أفق تاريخ الدخول إلى البورصة. ونفى أن تكون «موتاندس» مهيكلة حول شخصية عادل الدويري، بل إنها مبنية على فريق التسيير كله. وعن مخططات الأعمال، أوضح الدويري أن أبناك الأعمال هي التي ستقوم بها وأن مهمة فرق التسيير في الشركة تنحصر في تحديد الأهداف، أي المقاولات التي ينبغي شراؤها ورصد الأموال لذلك. كما حدد نسبة المردودية في الفروع الجديدة في 15 في المائة. من جهة أخرى، قال الدويري إن شركته تعتزم شراء 3 فروع جديدة بعد شرائها لشركة «ديسترا»، وإن واحدا منها ينشط في قطاع الصناعة التقليدية، بينما امتنع عن ذكر الاثنين المتبقيين. ونفى وزير السياحة الأسبق خبر أن يكون شريكا لإدريس جطو في مشروع في قطاع الفندقة، موضحا أن قطاعي العقار والسياحة يعتبران خارج اهتمامات شركته. كما نفى أن يكون تدخل بكل ثقله وثقل الاستقلاليين ليُمنح حقيبة وزارة المالية، موضحا أن الاستقلال رشحه لهذا المنصب. كما نفى أن تكون المشاريع التي أطلقها خلال مسؤوليته الحكومية قد ظلت عالقة ولم تكتمل، مركزا على شيء أساسي هو أن المشاريع السياحية سائرة في طريق التطور. وعن سؤال حول احتمال ترشحه للانتخابات المحلية أو التشريعية، وضح الدويري أن كل شخص في حزبه له كفاءاته الخاصة وأن مهمته هي العمل على استقطاب الكفاءات إلى الحزب.