اضطرّت المحكمة العسكرية إلى تأجيل جلسة الاستماع إلى متهمي «أكديم إزيك»، التي عقدت أول أمس بعد أن تقدّم الدفاع بملتمَس في الموضوع بدعوى العياء الذي أصاب المتابَعين في هذا الملف نتيجة الجلسات المتتالية. ووصل عدد المتهمين الذين استمعت إليهم المحكمة، إلى حدود جلسة أول أمس، 10 متهمين، فيما رفض المتهم الحادي عشر الإجابة عن أسئلة القاضي، وقال انه «مبحوح ولا يستطع الكلام».. وتلاه متهم آخر أكد أنه «منهك»، قبل أن يتدخل الدفاع لطلب التأجيل.. كما استمعت المحكمة إلى متابَع في حالة سراح، بعد أن ورد في محاضر التحقيق أنه قام بقيادة سيارة (من نوع لاند روفر) بسرعة جنونية وتعمّد صدم عدد من أفراد القوات العمومية التي كانت في المخيم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، وحاول الفرار بعد ذلك، قبل أن تتم محاصرته من قِبل عناصر تابعة للدرك، وهو الأمر الذي نفاه المتهم، قبل أن يسأله ممثل النيابة العامة ما إذا كان يتوفر على سيارة، فردّ بالإيجاب، قبل أن يشير إلى أنه باعها منذ مدة.. وأضاف ردا على سؤال آخر أنّ له سابقة قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال.. وجرى نقاش «هادئ» في آخر الجلسة بين أحد المتهمين ورئيس الهيئة، بعد أن أشار المتهم إلى أنهم قضوا مدة طويلة رهن الاعتقال الاحتياطيّ، وأنهم في حاجة إلى وقت من أجل الدفاع عن أنفسهم، قبل أن يشرع في توجيه إشارات سياسية موجّهة بالأساس إلى المراقبين الدوليين، ليرد القاضي بأنه مغربيّ وله رأيه، وأن للمتهمين آراءهم ولديهم منابر لتصريفها، وقال إنّ المحكمة تقدر وضع المتهمين وتسعى إلى محاكمة سريعة وفعّالة تعوضهم عن مدة الاعتقال الاحتياطيّ، مع توفير كافة الضمانات. وكان أحد المتهمين قد أكد أنه أدخِل إلى المحكمة، في وقت سابق، معصّب العينين وتعرّض للتعذيب قبل أن يُصدَم بعد أن أشهر ممثل النيابة العامة حكما يؤكد أن المعنيّ بالأمر سبق أن أدين من قِبل المحكمة بتهمة الفرار من الجندية، فيما أكد متهم آخر أن المَحاضر التي يُتابعون بها «مطبوخة»، واحتجّ على وصف البرلمان لهم ب»المجرمين».. وقال إن «المتابَعين هم أبطال في نظر الصحراويّين»، ليرد عليه القاضي بأنّ «المحكمة سلطة قضائية مستقلة عن البرلمان والحكومة، وأن ّكل سلطة ملزمة برأيها».