أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، بعد ظهر أمس الخميس، أحكاما في حق المتهمين في ملف ميمون السوسي، ضمن شبكة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة (الكوكايين).. التي بلغ عدد عناصرها خمسة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة، بينما يتابع ثلاثة آخرون في حالة سراح، ويتعلق الأمر ب (م.ي)، مدير سابق بسجن الناظور، و(م.ع)، مدير سابق لسجن زايو، فضلا عن (م.د)، عون سلطة. وتراوحت الأحكام بين السجن موقوف التنفيذ، و12 سنة سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 25 سنة و3 أشهر. وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، ميمون السوسي، الذي بدت ملامح الحسرة والغضب على محياه، ب 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم. كما قضت في حق المتهمين محمد الزعيم، وأحمد الدغمي، ومحمد السراج، ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة ألفي درهم. وأدانت الغرفة كلا من محمد يعكوب، وعبد الحميد ازروفت، بسنة واحدة سجنا نافذا لكل منهم وغرامة 3 آلاف درهم. وحكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق نورالدين خاتير، وبأربع سنوات وغرامة 10 آلاف درهم في حق محمد العود، وبسنتين سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم في حق عبد الحليم لخليفي، (ضابط ممتاز)، وبثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 6 آلاف درهم في حق أحمد الغاني. وكانت هيئة الحكم أدرجت، صباح اليوم نفسه، الملف في المداولة، من أجل النطق بالأحكام واستمعت هيئة الحكم، في الجلسة الصباحية، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، التي دامت دقائق، ونفى فيها المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة، وردد جلهم عبارة "ما عندي ما نقول"، ومن المتهمين من اكتفى بالإشارة بيديه إلى أنه ليس لديه ما يضيفه، وكان مدير سجن زايو المتحدث الوحيد خلال الجلسة، إذ التمس لنفسه التخفيف، لإصابته بمرض السكري، وأنه قضى 40 سنة في الخدمة. وكان دفاع السوسي اتهم، خلال جلسة سابقة، رجال الأمن بتعريض موكله للتعذيب خلال مرحلة التحقيق. وقال الدفاع إن "التعذيب، الذي تعرض له موكله، جعله يصرح بأشياء لم يرتكبها، ولا يعي مضمونها". وذكر الدفاع أنه طلب من قاضي التحقيق "التحري حول هذا الأمر، خصوصا أنه لاحظ أن موكله لا ينام إلا بالاستعانة بحبوب منومة لنسيان ما تعرض له من تعذيب"، مؤكدا أن "موكله يحظى بسمعة طيبة وسط حيه، ولم يسبق له أن تاجر في المخدرات الصلبة"، طالبا له البراءة من جميع التهم المنسوبة إليه. وكان ممثل النيابة العامة طالب بإنزال أقصى العقوبات في حق جميع المتابعين في الملف، "نظرا للأفعال الإجرامية الخطيرة، المرتكبة من طرفهم". وقال ممثل النيابة العامة إن "تصريحات المتهمين أمام عناصر الشرطة القضائية تؤكد صحة التهم المنسوبة إليهم، وتهم الارشاء والارتشاء ثابتة في حق مديري السجن والمتهم بتزوير البطاقة البيومترية الخاصة بالسوسي"، مشيرا إلى أن "الاتجار الدولي في المخدرات ثابت في حق عدد من المتهمين بالحجة والدليل". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت السوسي بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية، بعد فراره، بطريقة هوليودية، من السجن الفلاحي بزايو، بإقليم الناظور، في ماي 2008، عندما كان يقضي عقوبة سجنية، عقب إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعشر سنوات سجنا، لتورطه في الاتجار في المخدرات.
