استمعت المحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الاثنين، إلى المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، التي بلغ عدد عناصرها 5 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء. وبدأت المحكمة بالاستماع إلى المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، التي تطلب إحضارها إلى المحكمة سيارة خاصة، بسبب إعاقتها وضخامة وزنها، البالغ 186 كيلوغراما، بسبب السمنة. ومثلث المتهمة أمام هيئة الحكم على متن كرسي متحرك، وقالت أمام رئيس الجلسة "أنا كندير غير الخير في البشر وتنساعد لوجه الله"، مضيفة أنها "لا تبيع الأطفال، بل تقدم على فعل الخير، مجانا، ولوجه الله، عبر تقديم خدمة إنسانية لشابات تعرضن للضياع، بإنقاذ أطفالهن، وحفظ ماء وجههن وماء وجه عائلاتهن". وذكرت المتهمة، بعد سؤالها من طرف القاضي عن سوابقها العدلية، أنها أدينت، سنة 1987، بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، وأضافت أن المبلغ المالي المقدر ب 20 ألف درهم، الذي وجد في منزلها، يعود للصحافية، التي كانت تحضر عندها بشكل مستمر، وأودعت لديها المبلغ، لمنحه لفتاة كانت تقطن عندها، لمساعدتها على الهجرة إلى إسبانيا. وأقرت المتهمة الرئيسية أنها تستقبل في بيتها عددا من الحالات المستعجلة، وتولدها، بحكم وظيفتها، إذ كانت تعمل سابقا مولدة بأحد المستشفيات العمومية. وأضافت أن "لديها زبناء كثيرين يترددون عليها نظرا لحسن معاملتها لهم، وخبرتها الطويلة في هذا الميدان، التي بلغت حوالي 30 سنة". وصرحت المتهمة أن أحد المعتقلين رفقتها، الملقب بالمكناسي، كان وسيطا بينها وبين عدد من الزبناء، كما كان ينجز لها عددا من الوثائق الإدارية. وبكت المتهمة خلال الجلسة، قائلة "اعتقالي مكيدة مدبرة من طرف الصحافية، اللي بغات تطلع كراد على ظهري". من جهته، نفى المتهم (م. إ)، ضابط بالقوات المساعدة، أمام هيئة المحكمة، تلقيه أي مبالغ مالية، وأكد أن "تصريحاته أمام الضابطة القضائية لا تلزمه، لأن المتهمة هي من كانت تجيب عن الأسئلة، التي كان يوجهها إليه المحققون"، ونفى علاقته بالمتهمة، معتبرا أنه لم يلتق بها منذ سنة 2003، بعد فضه لنزاع كان بينها وبين إحدى النساء، في حي اسباتة. كما نفى المتهم الثالث (ع.ح)، عون سلطة (شيخ)، علاقته بالمتهمة الرئيسية، وأكد أنه لم يلتق بها منذ سنة 2002، أو 2004، بعد فضه لنزاع وقع بينها وبين إحدى النساء، حول نسب إحدى الطفلات. وأكد المتهم الرابع (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، أنه لا علاقة له بالملف، وأن منصبه لا يخول له التوقيع على الوثائق، بل يراجعها فقط، ويسلمها لرئيسه، الذي يوقعها. ونفى معرفته بالمتهمة الرئيسية، مؤكدا أنه لم يسبق له أن التقى بها، وأنه لا يعرفها. وصرحت المتهمة الخامسة، (ع.ع)، ممرضة في مصحة خاصة، أن المتهمة الرئيسية أوصتها، في وقت سابق، بأن تحضر أي مولود لا تريد أمه الاحتفاظ به، وأقنعتها أن هناك من سيتكفل به بطريقة قانونية، نافية تسلمها أي مبلغ مالي، مقابل هذه العملية. وكانت الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ركزت على عدم احترام مدة الحراسة النظرية، وطالبت ببطلان محاضر الضابطة القضائية. ودفع محامي أحد المتهمين بمبدأ التقادم، معتبرا أن موكله لم تعد له أي صلة بالمتهمة منذ سنة 2005، وهي مدة كافية ليطال التقادم الأفعال المنسوبة إليه، وأضاف أن تصريحات موكله أخذت منه وهو في حالة سكر. ووصفت النيابة العامة هذه الدفوعات بالواهية، وغير المستندة على أي أساس قانوني. والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة تأجيل البت في الملف، لتمكين النيابة العامة من إضافة متابعات من الوزن الثقيل في حق الأظناء، وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة، وأرجأت الاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى الاثنين المقبل. ودامت الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة الثانية بعد الظهر وترأسها القاضي حسن جابر، حوالي أربع ساعات ونصف، قبل أن يتخذ القاضي قرار التأجيل. وامتلأت القاعة 8، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عائلات المتهمين، إضافة إلى عدد من المواطنين، حضروا لمتابعة هذه القضية، التي شغلت بال الرأي العام الوطني لأيام عدة، وعاد الاهتمام بها، بعد عرض ملابساتها، في برنامج تلفزيوني، على القناة الأولى، مساء الأحد قبل الماضي. وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة. وكانت فرقة الأخلاق العامة توصلت بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت تعمل مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون. وبعد مراقبة عن كثب لنشاط المتهمة، نصب كمين لها للإيقاع بها.
