كشفت أرقام إحصائية توصلت إليها «المساء» أن البناء العشوائي في مدينة آسفي وصل إلى مستويات قياسية. وقالت مصادر عليمة من مجلس مدينة آسفي إن صورا بالأقمار الاصطناعية تظهر زحفا كبيرا للبناء العشوائي على أراض ومساحات خضراء لم تكن معمرة قبل سنة فقط، وغير مرتبطة بشبكة التطهير السائل وغير موصولة بالإنارة العمومية وبالبنيات التحتية الضرورية. وأبرزت أرقام رسمية خاصة بقطاع التعمير في مدينة آسفي أن المصالح البلدية أحصت وأنجزت مخالفات في ميدان التعمير بلغت في مجموعها 1638 مخالفة بناء في سنة 2012 لوحدها، من بينها 318 قرارا بالهدم لم ينفذ منه أي قرار من قبل السلطات المحلية، حيث بقيت هذه القرارات بدون تفعيل لغياب توقيع الوالي عليها، وبالتالي تعذر تنفيذها من قبل رجال الإدارة الترابية. واستنادا إلى طبيعة قرارات الهدم التي أصدرها مجلس مدينة آسفي، فإن الأمر يتعلق ببنايات في ملكية أشخاص نافذين، وأخرى مرتبطة بالبناء العشوائي وتغيير في التصاميم الهندسية لفيلات ومقاهي ومنازل سفلية تحولت إلى عمارات بأربعة طوابق، واحتلال للأملاك الجماعية والملك العام العمومي، في وقت تفيد فيه مصادر رسمية بأن سنة 2012 لم تعرف تنفيذ ولا قرار واحد للهدم من أصل 318 التي صدرت عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي. وفي تعليقه على هذا الأمر، قال إدريس الثمري، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي المفوض له في شؤون التعمير وبرلماني العدالة و التنمية، في اتصال ل«المساء» به، إن قرارات الهدم التي تصدر عن مجلس مدينة آسفي لا تنفذ، مشيرا إلى أن السلطات المحلية لا تبرر عدم تنفيذها لقرارات الهدم بالرغم من توصلها بها بالطرق القانونية، قبل أن يضيف «حتى بعض قرارات الهدم التي لها طابع الاستعجال والخطورة تحرر بشأنها مذكرات تذكيرية، ومع ذلك لا نتوصل بأي رد من قبل السلطات المحلية»، حسب قوله. وتساءلت مصادر من مجلس مدينة آسفي عن جدوى خروج لجان التفتيش وتحرير مخالفات ميدانية للبناء العشوائي إذا كانت القرارات التي يتخذها المجلس تبقى من دون تنفيذ من قبل الإدارة الترابية في ولاية آسفي، في وقت كشف فيه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن تجاوزات فاضحة في ميدان التعمير بمدينة آسفي، حيث سجلت ملاحظات لقضاة المجلس عن وجود حالات من الفوضى والتمييز والاستثناء في مجال البناء، ومن ذلك قيام عدد من الشركات العملاقة في ميدان التعمير ببناء تجزئات سكنية بدون رخصة بناء واحدة، وهي نفس الخاصية التي همت بناء مؤسسات تابعة للدولة وأخرى لمشاريع كبيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسات جامعية... كلها تصنف في خانة البناء العشوائي.
