سجلت مصالح التعمير ببلدية آسفي بناء 162 منزلا في إطار البناء العشوائي في ظرف زمني لم يتجاوز أسبوعا واحدا فقط، وقالت مصادر رسمية ل«المساء» إن جردا ميدانيا مرفقا بصور للأقمار الصناعية كشف بناء 162 منزلا جديدا خارج الضوابط القانونية وبدون رخص البناء في أحياء تاكابروت وإجنان وسيدي بوزيد، شمال وسط مدينة آسفي. وقال سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي المفوض في شؤون التعمير، إن مصالح البلدية سجلت ميدانيا بناء 162 منزلا بطريقة عشوائية دفعة واحدة في ظرف زمني قصير لا يتجاوز أسبوعا، مضيفا أن نوعية ما تم بناؤه لا يتعلق بإضافات أو أشغال توسعة أو فتح نوافذ، بل يتعلق الأمر ببناء كامل على بقع أرضية كانت إلى حدود أسبوع من الآن فارغة وجرى بناؤها بالتزامن مع تواجد قائد المقاطعة الحضرية الرابعة في عطلة. وأضاف المتحدث نفسه أن بلدية آسفي تتوفر على صور أقمار اصطناعية تبين بالوضوح وبالتواريخ التغييرات التي طرأت على 162 بقعة أرضية كانت فارغة وجرى تشييد منازل عشوائية عليها في تسابق مع الزمن، مضيفا أن مصالح التعمير حررت محاضر مخالفات تعمير قانونية وأرسلتها إلى مصالح المحكمة الابتدائية قبل أن يضيف قوله: «لكن السلطات الترابية بالدائرة الأولى والمقاطعة الحضرية الرابعة تعتبر مسألة البناء العشوائي الذي ضبط فوق تراب دائرة نفوذها لا يعنيها»، على حد قوله. وأشار سمير كًودار، نائب رئيس مجلس المدينة، إلى أن ما تم تشييده حتى الآن من منازل وصل إلى 162 منزلا عشوائيا جرى خلال أسبوع واحد فقط بالتزامن مع وجود قائد المقاطعة الحضرية الرابعة بمنطقة شنقيط في عطلة ورفضه البت فيها حتى تنتهي عطلته، وهو ما دفعنا إلى إبلاغ رئيس الدائرة الأولى الذي أرسل لنا محاضر ضبط 10 مخالفات بناء فقط من أصل 162 التي كان على السلطات المحلية بأحياء تاكابروت وإجنان وسيدي بوزيد التدخل وفق اختصاصاتها الترابية في هذا المجال. وهدد كًودار بالالتجاء إلى والي جهة عبدة دكالة ووزير الداخلية للاحتكام فيما أسماه «عدم تعاون رجال السلطة في مدينة آسفي من أجل وقف جرائم البناء العشوائي»، مضيفا أنه «من غير المفهوم أن تراسل قائدا في مسألة تزايد 162 منزلا عشوائيا دفعة واحدة ويجيبك أنه غير معني بها لكونه في عطلة، وحين تراسل رئيس الدائرة يرسل إليك 10 محاضر مخالفات فقط من أصل 162».
