استغرب نشطاء جمعويون إقدام عزيز رباح، رئيس مجلس مدينة القنيطرة، على مقاضاة جمعية «مهرجان القنيطرة»، التي تنشط في المجال الثقافي، لإجبارها على إخلاء مقرّ تعود ملكيته إلى الجماعة الحضرية. ووصف الفاعلون الخطوة سالفة الذكر ب»القرار غير المسبوق في تاريخ المجالس الجماعية التي تعاقبت على تسيير شؤون عاصمة الغرب»، وقالوا «إن المتابعة القضائية هي ضد جمعية ثقافية تساهم، إلى جانب باقي الإطارات في التنشيط الثقافي والفني للمدينة، من خلال تنظيم مهرجان سنوي يستقطب جمهوراً عريضاً من أبناء وبنات المدينة»، معلنين عزمهم على إطلاق «برنامج نضاليّ من أجل الدفاع عن الحق في الثقافة»، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور وكذا المواثيق الدولية وأهداف الألفية الخاصة بالتنمية وحقوق الإنسان. وأوضحت العديد من الجمعيات والهيئات، في بلاغ مشترَك توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهم تلقوا باستغراب شديد قرار رفع دعوى قضائية استعجالية من طرف رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة ضد جمعية «مهرجان المدينة»، من أجل إفراغ المكتب الذي تستغله الجمعية كمقر لها بدار الثقافة «بلعربي العلوي» بذريعة حاجة الجماعة إلى استغلال المكتب المذكور لأغراض إدارية. وأكد أصحاب البيان أن «دار الثقافة، موضوع دعوى الإفراغ، والمحدثة منذ بداية التسعينيات، قد عملت الجمعيات على تنشيطها والمساهمة في إصلاحها في إطار شراكة بين الإطارات الجمعوية المنضوية تحت لواء فدرالية جمعيات القنيطرة وبين منظمة إسبانية تدعى «كورنيشا»، من أجل إعادة الاعتبار لهذه الدار، بعدما طالها الإهمال لسنوات»، محذرين في الوقت نفسه من «خطورة الإجهاز على هذا المرفق الثقافي الوحيد في مركز المدينة وعدم مبادرة القائمين على الشأن المحلي في هذه المدينة إلى إنشاء فضاءات ثقافية واجتماعية أخرى في مختلف أحيائها استجابةً للحاجيات المتزايدة للساكنة في التأطير الثقافي والتربوي والاجتماعي والرياضي». وقالت الجمعيات المحتجة إنه «في الوقت الذي كنا نتوقع أن تخصّص الجماعة الحضرية الوعاء العقاريّ الخاص بالجماعة لبناء مرافق وإدارات تابعة لها، واستكمال ورش المركّب الثقافي الذي ظل يراوح مكانه منذ التسعينيات، نجدها تسعى إلى تحويل مثل هذه المؤسسات الثقافية إلى فضاءات تجارية، وبالتالي القضاء عليها عوض تطويرها»، معربة في هذا الإطار عن «تضامنها المطلق مع جمعية «مهرجان القنيطرة»، المستهدَفة من طرف المجلس الجماعي للمدينة بخلفيات وأهداف غير مفهومة»، على حد تعبيرها. وكان عزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة، قد وجّه رسالة لرئيس جمعية مهرجان القنيطرة، يطالبه فيها بإخلاء المقر الذي تستغله جمعيته في دار الثقافة سالفة الذكر، بسبب متطلبات عملية إعادة هيكلة الإدارة الجماعية والاتجاه نحو خلق أقسام ومصالح جماعية جديدة والثقل الذي أصبح يشكّله كراء الملحقات الإدارية على ميزانية الجماعة، وهو ما رفضت الجمعية الخضوع له، رافضة مغادرة مقرها، الأمر الذي دفع رباح إلى مقاضاتها.