فوجئ مثقفوا المدينة ومعهم كل جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة عامة و جمعية مهرجان القنيطرة خاصة برفع دعوة قضائية إستعجالية من طرف المجلس البلدي بالمدينة و ذلك لإجبار هذه الجمعية من أجل إفراغ المكتب الذي تستغله كمقر لها بدار الثقافة بالعربي العلوي وذلك تحت غطاء أن الجماعة الحضرية تريد المكان لأغراض إدارية. و في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه تذكر الجمعيات و الهيئات الموقعة فيه أن دار الثقافة موضوع دعوة الإفراغ و المحدثة منذ التسعينات قد عملت الجمعيات على المساهمة في إصلاحها في إطار شراكة بين الإطارات الجمعوية المنضوية تحت لواء فيدرالية جمعيات القنيطرة و بين منظمة إسبانية « كورنيشا « و يضيف البيان أن الجمعيات كانت تتوقع من الجماعة الحضرية بالقنيطرة إستكمال ورش المركب الثقافي الذي ظل يراوح مكانه منذ التسعينات و يلاحظ البيان باستغراب أن المجلس الحالي للمدينة يعمل على الإجهاز على هذا المشروع الثقافي الهام الذي دافعت و ناضلت جمعيات المدينة من أجله مايزيد على عشرين سنة, لهذا فإن الجمعيات و الهيئات و الفعاليات الموقعة على هذا البيان تعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي: 1. تأكيدنا على الدور الهام و الفعال الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني بالمدينة في تأطير المواطنين و المواطنات و تنشيط الساحة الثقافية, الفنية و الرياضية. وذلك في غياب تام لبنيات الإستقبال ولوسائل الدعم و العمل المفروض توفيرهما من طرف مجلس المدينة, 2. تضامننا مع جمعية مهرجان القنيطرة المستهدفة من طرف المجلس المحلي بخلفيات و أهداف غير مفهومة, 3. إستهجاننا للقرار الغير المسبوق الذي أقدم عليه المجلس الجماعي بالمدينة للمتابعة القضائية لجمعية ثقافية تساهم إلى جانب باقي الإطارات الجمعوية في التنشيط الثقافي و الفني من خلال تنظيم مهرجان سنوي يستقطب جمهورا عريضا, 4. تشبتنا بالحفاظ على الوظيفة الأصلية التي أنشأت من أجلها دار الثقافة بالعربي العلوي كفضاء للتنشيط الثقافي و الجمعوي, 5. مطالبة المجلس البلدي بإنشاء فضاءات ثقافية و رياضية و سوسيو تربوية بكافة أحياء المدينة عوض الإجهاز على ما تبقى من بنيات ثقافية هزيلة و يتيمة. 6. مطالبنا بإستكمال ورش بناء المركب الثقافي بالمدينة و رفضنا المطلق تفويته الى لوبيات العقار و إجهاض هذا المكسب الثقافي الذي طال إنتظاره و إنجازه لفائدة المدينة و الجهة. 7. مطالبنا بتبني سياسة ثقافية وفق مقاربة تشاركية تساهم جمعيات المجتمع المدني في وضعها وتنفيذها و تقييمها وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. 8. إعلاننا عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي من أجل الدفاع عن الحق في الثقافة بهذه المدينة كما ينص عليه الدستور و كل المواثيق الدولية و أهداف الألفية الخاصة بالتنمية و حقوق الإنسان. وفعلا تم تحديد يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 للقيام بأول خطوة من خلال وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة على الساعة التاسعة صباحا كما أعلن عنه خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهرجان القنيطرة في نهاية الأسبوع المنصرم.